*لن ننساها لكم دكتور ليمان…* *من ضباط الشرطة فبراير 2020م تحية وسلام* عميد شرطة علي محمد احمد إدريس 

*لن ننساها لكم دكتور ليمان…*

*من ضباط الشرطة فبراير 2020م تحية وسلام*

عميد شرطة علي محمد احمد إدريس

> طالعت بالأمس احد أميز ماخطه يراع الأخ الدكتور إدريس ليمان الذي تفرد دوما بالجرأة والجمال في كل ما يتناوله من قضايا الشأن العام حيث جاء مقال الأمس تحت عنوان *( سِتونَ قَصَّرَتِ الخُطى!!)* ،،، تناول المقال عدد من القضايا التي تمثل محور هموم الوطن من بينها غياب المشروع الوطني ، وتآكل ممسكات الهوية ، وغياب دولة سيادة حكم القانون،، ولعل ما استوقفني في المقال تناول الكاتب لقضية ضباط الشرطة المفصولين تعسفا في فبراير 2020م والذين حكمت لهم المحكمة العليا ببطلان قرارات فصلهم وامرت بإرجاعهم إلى العمل ورغم إستقرار الحكم وحيازته لحجية الأمر المقضي فيه، ورغم وجود فتوى من وزارة العدل الممثل القانوني الشرعي للدولة حيث وجهت في فتواها الصادرة بتاريخ 16 يونيو 2022م بتنفيذ حكم المحكمة العليا ، وبالتأكيد فإن فتوى وزارة العدل وتوجيهها ملزم قانونا ولايحق لأي مؤسسة أن تتجاوزه ،، ولكن لغياب دولة سيادة حكم القانون في ذلك الوقت البئيس قد جعل السيادة لقانون (الغاب) الذي جعل الحلم بدولة القانون مجرد سراب،، والغريب في الأمر مازالت أذناب اقزام ذلك العهد مؤثرة وتحاول إجهاض محاولات أبناء الوطن الخلص في سعيهم الصادق نحو تنفيذ أحكام القضاء…

> إن تناول الأخ دكتور إدريس ليمان لقضية ضباط فبراير 2020م ينبع من موقفه المبدئي تجاه هذه القضية فهو اول من صدع بالحق لحظة الظهور الخجول لتلك القرارات بل كاد ان يقدم على الدفع بإستقالته إحتجاجا على تلك المهزلة لولا تدخل بعض العقلاء من المحيطين به ،، ولكن ذات الأيادي الآثمة التي غدرت بمجموعة 2020م قد طالته بالفصل في الكشف التالي مباشرة .. سيظل التاريخ يحفظ للكاتب هذه المواقف المشرقة كما أن ذات التأريخ سيستمر في تسويد صحائف ظلمة ذلك العهد والذين تماهوا أو مازالوا يتماهون معهم رغم ذهاب ريح الأسياد،،

> أخي دكتور إدريس،، { إن كان العباسي يحبو نحو السبعين وهو يحمل أقلاما وقراطيس ، فهانحن نحبو نحو الخمسة والستين شهرا نحمل أحكاما قضائية باتة ونهائية نحاول أن نزيل عن طريقها متاريس (مجد اللساتك) ، سعيا لاقناع الدولة ومؤسساتها }.. وهي بإذن لله أجور وحسنات تثقل موازيننا وتهلك الظلمة وتجعلهم من المفلسين يوم الحشر العظيم..

> نكتب هذا وثقتنا في الله ومن ثم في قيادة الشرطة ووزارة الداخلية والقيادة العليا للبلاد ، بأن ينصلح الحال وتنزل شعارات دولة سيادة حكم القانون إلى واقع التطبيق المشاهد والممارس عمليا ، والله نعم المولى ونعم النصير وهو المستعان..

عميد شرطة/
علي محمد أحمد إدريس
يوليو 2025م.