• مقطع فيديو متداول لمجموعة مجهولة يرتدون زي
” الضباط الإداريين والشرطة” ، وفي وسط حضور يُمثل بعض المهنيين والإدارة الشعبية “يجاهرون” عن تنسيقهم وتعاونهم مع ميلشيا العدو ، وذلك بموجب “إعلان سياسي”، قالوا عنه في الفيديو : ( إنها مبادرة تنادى لها المهنيون والشعبيون بمناطق الحرب)، والإعلان التأسيسي لكيان أسموه ( الإدارة الشعبية كجهاز اداري تنفيذي لتقديم الخدمات للمواطنيين بتلك المناطق بالتتسسق مع قوات الدعم السريع) .
• مظاهر الإعداد من منصة وحضور ومضمون الإعلان. ومحتواه والصياغة وإسلوب تلاوته… الخ ، ينم عن احترافية تخطيط وتنسيق مُسبق وتحركات وإتصالات مع الجهات والأجسام والكيانات المهنية والشعبية التي تضمنها الإعلان ، بغض النظر كونها أجسام “هلامية وهمية” ، أم لها وجود حقيقي ، اسئلة بديهية في ظل وضعية ولاية الخرطوم وحالات الطواريء المعلنة بالولايات ، اين وكيف ولماذا هذا التهاون والإستصغار.
• ردة الفعل الإيجابية الوحيدة – يُشكر من قام بها – كان منشور أقل إحترافية عبارة عن “رسالة واتساب”غير رسمية فيها نفي وشجب وادانة باسم الضباط الإداريين السودانيين وتقليل من شأن المجموعة التي وصفها المنشور “بالمنبتة والمعزولة”.
• في ذات السياق وفي مقال سابق تناولنا بالتحليل جملة من الأخبار والأحداث التي تُشير الى محاولة إعادة انتاج التفلتات الأمنية و السياسية ما قبل 15 ابريل، التي بدأت تطفو على السطح في شكل بيانات مطلبية وتحريضية ، و أوردنا في ذاك المقال النص التالي (الأوضاع الأمنية أغرت المتأبطين شراً والمتربصين أمنياً باعادة سناريو الزعزعة والفوضى ، على سبيل المثال ما حدث.ويحدث فى الجزيرة والقضارف من مناورات جس النبض للجان أمنها، حيث عاد “تجمع المهنيين السودانيين” باعادة انتاج بضاعته وقال ” ندين استمرار الانتهاكات من قبل الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش تجاه المدنيين واستهداف العاملين في القطاع الصحي بالاعتقالات والإخفاء القسري”، قبل أن تسبقه لجان مقاومة القضارف فى جس نبض لجنتها الأمنية ببيان ” تنديد وتهديد ووعيد لممارستها العنف الزايد الذي ادى الى مقتل طفل ووقوع اصابات جسيمة” حيث لا عنف حدث ولا طفل قتل ، ولا شخص اصيب) ، حينها قلنا ما ذلك إلا جس نبض للأجهزة الأمنية ، وهل مازالت تحت تأثير شيطنة وترهيب ووعيد أيام السيولة والفوضى الأمنية فترة “العصر الذهبي” للجان المقاومة وناشطي “قحت”؟!.
• قلنا على الأجهزة ولجانها الأمنية لا تشغلكم المعركة التي أشعلتها المخابرات الخارجية الأجنبية عن المعركة السياسية الداخلية ، وما هذا الإعلان إلا مؤشر آخر وإنذار مبكر لشرارة لا يستقيم إستصغارها ويجب إخمادها قبل الحريق.
• كان مهمة جهاز الأمن الداخلي إطفاء الحرائق من قبل الإحتكاك ، ناهيك أن تصل مرحلة شرارة، فكان لابد أن يتم تعطيله ضمن خطة إما الحرق أو الحرب ، فلماذا لا زال معطلاً رغم فشل الحرق والحرب تلفظ أنفاسها الأخيرة ؟، الى متى يظل الأمن الداخلي مرهون بفزع المخابرات والإستخبارات والشرطة الأمنية ؟، وهل فى كل مرة تسلم الجرة وينجح الفزع وينجو المفزوع ؟.
• الحرب العسكرية في حقيقتها حُسمت منذ فترة ، وما يحول دون إعلان نهايتها بالتصر موانع وأسباب “معلوماتية أمنية” مثل الطابور الخامس والمتعاونيين والمرشدين والأنشاطة السياسية والاعلامية والإقتصادية الهدامة.
• خلاصة القول ومنتهاه:
• “حفظ الأمن السياسي” وحمايته أكثر تعقيداً وتحدياً من حفظ وحماية “الأمن العسكري” ، فالعدو في الثاني ظاهر ومعلوم بينما العدو في الأول مخفي ومستتر وأخطر.
• تظل مجاهدات العمل الخاص المُقدرة ، وإسهامات المخابرات والإستخبارت العسكرية المشهودة قطرة إستتباب في بحر الأمن والإضطراب ، فكل “جهاز” صُمم لما تيسر له.
• بعد زوال كل الموانع والأسباب وفشل مخطط الإجهاز على الجهاز وبعد إعادة الثقة والإشادة بدوره ، أصبحت عودة جهاز الأمن الداخلي بكامل الصلاحيات “واجب وطني”، كما أن استمرار “تغييبه” رغم الحاجة إليه يفرض إستفهام لماذا ؟ وما المانع ؟
