مسارات د.نجلاء حسين المكابرابي آفاق مشرعة لمستقبل الاقتصاد السوداني

مسارات
د.نجلاء حسين المكابرابي

آفاق مشرعة لمستقبل الاقتصاد السوداني

——————————
في ظل الانتصارات الباهرة للجيش السوداني والمستنفرين والبراؤون والقوات المشتركة مؤخرا لاكثر المحاور اهمية وهي عاصمتنا الخرطوم التي قد تحرّرت قبيل افتتاح الليلة التي يُفرَق فيها من كلِّ أمرٍ حكيم، واستعادتْ العاصمة أنفاسَها، وتطهّر ملتقى النيلين العذْب، وأفطرتْ المدينة على ماء طيّب بعد إمساكِ عامين قاحلَين، فطِبتِ أيتها الخرطوم، وطاب مَن مشَى إليك، وخلّصك!

نمشي اليك لنضع رؤية النهضة من جديد وانت تتاهبين لاعلان حكومة انتقالية تحزم امتعة الحكم والادارة الرشيدة من خلال مجتمع خالي من الجنجويد والتمرد ومعافي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ودعونا هنا نضع معا لبناة التقدم من خلال مرتكزات الاقتصاد ونهضته لتكون اولي الحزم في رؤية الحكومة الجديدة التي تعتبر بمثابة القلب في الجسد للمجتمع واذا فسدت فسد الجسد كله

*ولعل الحديث عن تطور الاقتصاد يحتاج لمختصين وخبراء يضعوا خبراتهم في مختبر التحليل والتفسير لكل الازمات والتحديات لاسيما بعد الحرب اللعينة ابريل 2023م التي اوقفت كل معاول التنمية والاقتصاد ولابد للحكومة الجديدة ان تهتم بهم لانهم هم عقل الامة الناهض

*وفي اعتقادنا البسيط ان الحكومة القادمة لابد لها ان تقف علي اهم العوامل المؤثرة في عملية التنمية وصناعة الاقتصاد السوداني الحديث وهو عامل الاصلاح السياسي الذي يعتبر الاساس في قيام تنمية جادة ومستمرة
والعامل الثاني هو الاكثر اهمية دور الانسان في احداث تنمية مستدامة وشاملة من خلال وضع استراتيجية التعليم من اجل التنمية ويتحقق ذلك من خلال التعليم للسكان ومعرفة حقوقهم وارتفاع مستواهم المهاري والمعرفي لكي يتعاملوا مع الامكانيات المادية ويقودوا التنمية ويحققوا الازدهار

*ولفتح افاق مشرعة لمستقبل الاقتصاد الوطني لابد من تحليل السياق السياسي الراهن ولطالما ذكرت ان مشكلة السودان الرئيسة هي السياسة واستحقاقات الغير واختلال السياسات التي تعرضت لها الانظمة الاقتصادية بالسابق والتي شكلت عوائق في اجراء الاصلاحات الازمة للبنية النهضوية الاقتصاد والنمو المطلوب والمستدام في الفترة القادمة وكثير من التقارير اشارت لذلك، وعليه لابد من التغيير الجذري لمنظومة التوجهات والسياسات الكلية للاقتصاد الوطني للتغيير والمواكبة

*ولعل مانحتاج اليه هو حوكمة الاستراتيجية الاقتصادية وإعادة هيكلة الاقتصاد من خلال الاهتمام بالمصرفية المركزية ، وضرورة استقلال النقد والسياسة النقدية ، ومعالجة السياسة المالية والتنظيم الضريبي ، والتنمية القطاعية المتوازنة ، والادخار والاستثمار، والبطالة وحق العمل ، والصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر ، وضرورة التكامل الاقتصادي مع الاقطار العربية والإفريقية والعالمية

*وكل هذه الموضوعات يحتاجها الاقتصاد الوطني للتعافي وللنهضة وللعبور الي الحداثة وكل واحد منها يمثل باب من الابواب المشرعة للاقتصاد الوطني الذي يعتبر قلب الامة النابض

دمتم بخير