د. محمد عبد الكريم الهد يكتب
*اقتصاد السودان أمن قومي إستراتيجي*
يا فخامة الرئيس البرهان ، وأنت سيد العارفين أن اقتصاد السودان أمن قومي استراتيجي، وأن الأمن القومي الإستراتيجي للدولة يتكون من الإستراتيجية الإقتصادية والإستراتيجية العلمية والإستراتيجية التعليمية والإستراتيجية الثقافية والإستراتيجية التقنية والإستراتيجية التكنولوجية والإستراتيجية الثقافية والإستراتيجية الأمنية والإستراتيجية الإعلامية، وهلم جرا… إذن إقتصاد الدولة أمن قومي إستراتيجي، يتأثر بعوامل داخلية وخارجية مختلفة سواء كانت إستراتيجيات ثقافية أو إستراتيجيات امنية او إستراتيجيات إقتصادية أو أمن قومي إستراتيجي لدولة ما. إن عدم إلمام واضعي السياسات الإقتصادية – نتيجة جهل علمي أو سوء قصد لعميل – بالأمن القومي الإستراتيجي للبلاد يفضي لخطوات سريعة للإستطفاف مع جنود العدو، ويسهل إنفاذ إستراتيجيات الأمن القومي لإعداء الأمة، ولا عذر بجهل ، ولا يخفي اختفاء أهل الخبرة بإزالة وتمكين جديد. إجتهد إسلاميو السودان في إدخال الزكاة- كرافعة إقتصادية تحفظ التوازن الإقتصادي للمجتمع- ضمن الإقتصاد الكلي للدولة، ولكنها ظلت تدار خارج الموازنة العامة، ووقف حمار الشيخ بالعقبة ، وارتدت حكومة الإنقاذ على عقبيها لتعيد التعاملات الربوية بحجة الحوجة للتمويل الخارجي، فسخط الله عليها واسقطها.
عندما بدأت حكومة الإنقاذ الإنصياع للجزرة الامريكية، وبدأت إنفاذ سياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي – بعد كل المناورات التي تمت بعد إتفاقية السلام الشامل – 2005م- والتي كان من ضمن حوافزها رفع الحصار الإقتصادي عن السودان وإعفاء الديون، وهي حوافز يسيل لها لعاب أي شخص يكون في سدة الحكم، وتجعله يتناسى ويتجاهل مكر اليهود والصهاينة ويفتن بما في الدنيا من مال ونعيم وتنمية ورفاهية. دخل السودان نفق سياسات صندوق النقد الدولي – وهو حرير الإستعمار الناعم الذي يطوق الأمم – تناسى الحاكمون قول الله تعالى: ﴿وَلَن تَرۡضَىٰ عَنكَ ٱلۡیَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمۡۗ قُلۡ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلۡهُدَىٰۗ وَلَىِٕنِ ٱتَّبَعۡتَ أَهۡوَاۤءَهُم بَعۡدَ ٱلَّذِی جَاۤءَكَ مِنَ ٱلۡعِلۡمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِیࣲّ وَلَا نَصِیرٍ﴾ [البقرة120] وقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ( لتركبُنَّ سَنَنَ من كان قبلَكم شِبرًا بشبرٍ وذراعًا بذراعٍ، حتّى لَو دَخلوا جُحْرَ ضَبٍّ خرِبٍ لدخَلتمُوهُ)– الإتفاق الإطاري-.
عندما ادخل وزير المالية رفع الدعم عند عرض ميزانية2013م على مجلس الوزراء في أواخر عام 2012م، كان تبرير الأخ الوزير للمجلس أن عجز الموازنة ناتج من خروج البترول عن الميزانية بإنفصال جنوب السودان، أوضح أن العجز بالموازنة العامة بلغ 4 مليار دولار نتيجة لخروج بترول الجنوب من الميزانية العامة للسودان نتيجة لإنفصال الجنوب. إعترضت على الوزير بأنه ذكر عند إعداد موازنة 2012م دخول وارد إضافي على ميزانية 2011م – الذهب- على ميزانية بمبلغ وقدره 3.5 مليار دولار، ونتيجة لذلك دخل الذهب في اعداد موازنة 2012م ميلادية ، لو افترض عدم تحسن وارد الذهب- والذي هو في إزدياد سريع دعماََ لميزانيات الولايات والميزانية الإتحادية – بقليل من المعالجات يمكن معالجة العجز 0.5 مليار دولار – وهنا يبين عدم الشفافية ويشتمل رائحة مفاوضات امريكا والإستجابة لمطلوبات سياسة صندوق النقد الدولي -، وأضفت أن رفع الدعم جزئياََ عن المحروقات سوف يؤدي لإرتفاع تكلفة النقل، وبالتالي زيادة ترحيل البضائع، ولن يتوانى التجار من رفع أسعار السلع ويتضرر المواطن الفقير ومتوسطو الدخل، وسوف يخرج الناس في المظاهرات ليقتلوا، ونجيء ننكر عدد القتلى. واجب الدولة هو رفاهية المواطن بتخفيض السلع وليس عمل ما يؤدي لزيادة الأسعار، ولا ولات حيث مناص. لم يعر معالي وزير لقولي غير مد شفتيه ووافق الجميع على رفع الدعم عن البترول، بما في ذلك الأحزاب المشاركة من أمة واتحاديين فالجميع من مدرسة إقتصادية واحدة، والطريف أني قلت للوزير الخبرة الذي يجلس بالقرب مني من جهة اليسار:” أنا طبعاََ كلامي دا كلام زول ما دارس إقتصاد وما بيفهم في الإقتصاد” ، قال لي:” أنت بعيد شديد بتحتاج وقت لتفهم” وحقيقة، لم اشأ أن أقول لهم أن ذلك إستجابة لمطلوبات أحبابنا الأمريكان تنفيذاََ لسياسات صندوق النقد الدولي، ووقع كل ما توقعت من أحداث. بالرغم عن الحصار الإقتصادي، تميزت الإنقاذ في ربيع حكمها بقدرتها على إدارة الإقتصاد خارج الموازنة العامة، ولما اختلف القوم ضلوا الطريق. ووجد السمبر عيش التقا وتبع الجداد وحصل ما حصل.
الآن الشعب السوداني في حالة فقر وجدب وحاجة ولا يتكفف الناس- والفرع كان مال بتكل في اخوه- ويحتاج أن تكون الدولة هي الأم الرؤوف الروؤم الحاضنة للفقراء وليست الحاضنة لأهل الدثور أصحاب الشركات والأموال – على هذا تقوم الرأسمالية والنيولبرزيم، حرية السوق وحرية التجارة، هذه أهم أهداف سياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ودول الغرب. فيا عجبي، تحاربنا أمريكا وعملاؤها بالسلاح ونستجديها المال الربوي الحرام ( اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقاتِ قيلَ: يا رَسولَ اللهِ، وما هُنَّ؟ قالَ: الشِّرْكُ باللَّهِ، والسِّحْرُ، وقَتْلُ النَّفْسِ الَّتي حَرَّمَ اللَّهُ إلّا بالحَقِّ، وأَكْلُ مالِ اليَتِيمِ وأَكْلُ الرِّبا، والتَّوَلِّي يَومَ الزَّحْفِ، وقَذْفُ المُحْصَناتِ الغافِلاتِ المُؤْمِناتِ)الراوي: أبو هريرة • مسلم، صحيح مسلم (٨٩) • [صحيح] • أخرجه البخاري (٢٧٦٦)، ومسلم (٨٩).
أليس منا رجل رشيد، كيف تحكمون. استجدت حكومة الإنقاذ المال الحرام ونفذت وتخلت عن الفقراء ونفذت سياسات صندوق النقد الدولي من وزيرها علي محمود عبد الرسول إلى حكومة معتز موسى الذي نفذ سياسة الصدمة وجففت السيولة لتسقط الإنقاذ بخروج الجوعى وأصحاب الحقوق، ونجحت المشنقة الحريرية الناعمة لأن القوم سال لعابهم لأماني حوافز اتفاقية السلام الشامل – ٢٠٥م -، وقضي الأمر. أتت ما تعرف بحكومة الثورة ووزيرها البدوي ليواصل في نفس السياسات -وهو من موظفي البنك الدولي- ومنى الشعب بالمن والسلوى ورفاهية لا تبلى، ولم تشفع لتلكم الحكومة إسقاط الإحكام الشريعة وحتى البسملة من الوثيقة الدستورية لأن المطلوب هو إبادة شعب وحماية تاريخ أمة. فقد الجنيه قيمته أمام الدولار، وندعي التحسين ولا يزال الحج إلى صندوق النقد الدولي، ويطالب وزيرنا جبريل بمزيد من الحرير الناعم لنكرر المأساة بحجة ثبوت سعر الصرف -الذي زاد أكثر من الفين مرة- إنها شفافية وزراء المالية، والان مزيد من تجفيف السيولة لمواطن يلهث خلف ما يسد الرمق- وبحجة نوفر مطلوبات الإنتقال الرقمي بين يدي المواطنين – لنكرر نفس السيناريو مثليين جدد!!! بربك أليس ذلك دعوة ناعمة للخروج على الحاكم – إنه التحريض الناعم وخلق ثورة مضادة تقود الناس من بطونهم وحقوقهم. قديماََ، قال البشير لوزرائه: “اتجهوا شرقاََ” فتوجهوا غرباََ وحدث بعدها ما حدث، فهل من معتبر.
يافخامة الرئيس البرهان، خذ الكتاب بقوة فحرب الكرامة الإقتصادية ينبغي أن تسير بالتوازي مع المعارك الحربية، وفي ثقافة السودانيين نجد قول الشيخ ود بدر في نجاح خلاوي القران – كان ماعجيني منو البجيني – ودمتم ذخراََ للوطن.
والله من وراء القصد
د. محمد عبد الكريم الهد
26ابريل 2025م
