*الجوازات .. لا أجانب بدون تأشيرة إلكترونية مسبقة*
..بقلم د.إسماعيل الحكيم..
*Elhakeem.1973@gmail.com*
أصدرت الإدارة العامة للسجل المدني والجوازات قراراً حاسماً وإستراتيجياً يمنع دخول أي أجنبي إلى البلاد بغض النظر عن جنسيته أو مبررات قدومه إلا بالحصول على تأشيرة دخول مسبقة في خطوة تعكس يقظة الدولة السودانية واستعادتها لزمام السيادة الوطنية .
وهذا القرار الاستراتيجي لا يُعد إجراءً إدارياً أو شأناً داخلياً فحسب ، بل يمثل تحولًا جوهريًا في فلسفة التعامل مع ملف الوجود الأجنبي، الذي ظل لعقود طويلة يشكل إحدى الثغرات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية. فالتأشيرة المسبقة تتيح للجهات المختصة فحص هويات القادمين، والتحقق من خلفياتهم، وتحديد أهداف زيارتهم، وبالتالي الحد من تسلل العناصر الخطرة، أو المتسللين تحت غطاء العمل الإنساني أو التجاري أو غيره.
وما يحسب لهذا القرار أيضًا، أنه يأتي في توقيت دقيق إذ تمر فيه البلاد بتحولات مصيرية في خضم معركتها لاستعادة كيان الدولة ومؤسساتها، وفي مواجهة محاولات الاختراق والتلاعب بالحدود والهوية. وهو بهذا المعنى لا يعكس فقط حرص السودان على أمنه واستقراره، بل أيضًا على فرض احترام قوانينه ونُظمه، شأنه شأن الدول ذات السيادة التي لا تسمح بالدخول إلى أراضيها إلا بإجراءات رسمية صارمة.
إن هذا التوجه الجديد والذي يستجيب لمعايير الحوكمة الرشيدة وضبط حركة الأفراد ويلبي أشواق السودانيين ، يعد رسالة واضحة وموجهة إلى كل الدول والمنظمات والجهات الإقليمية والدولية، مفادها أن السودان لم يعد ساحة مفتوحة وبوابة من غير حارس ، ولا نقطة عبور عشوائية، وأن على الدول أن توجه مواطنيها لاحترام هذا القرار السيادي والالتزام بمتطلباته قبل القدوم وإلا تعرض القادم إلى العودة من حيث أتى ..
وفي ظل هذا التحول تقع مسؤولية وطنية كبيرة على وسائل الإعلام السودانية لتكثيف الجهود التوعوية، ونشر القرار على نطاق واسع، وتعزيز وعي المواطنين والمقيمين والقادمين على حد سواء بأهمية هذا الإجراء، فضلًا عن ضرورة التعاون الكامل من قبل شركات الطيران ومكاتب السفر، وإدارات المطارات والمعابر الحدودية، لضمان التنفيذ السلس والفعال للقرار دون استثناءات أو تهاون.
إن هذا القرار يمثل بداية صحيحة نحو تنظيم الداخل ومعرفة وجهته ، وحماية السيادة، وفرض هيبة الدولة.. وهو من القرارات التي طال انتظارها، وستظل نقطة تحوّل في تاريخ إدارة الحدود السودانية إذا ما تم تطبيقه بحزم وعدالة، وجرى دعمه بمزيد من الإصلاحات والإجراءات المؤسسية الهادفة إلى تعزيز أمن البلاد وصون كرامتها.
