*تنسيق عدلي–شرطي لمواجهة تحديات العدالة الجنائية في السودان*
تغطيات – عمار العركي
* في إطار مساعي الدولة لتكامل مؤسساتها العدلية والأمنية، شهدت وزارة الداخلية اليوم لقاءً مهماً جمع بين الفريق شرطة (حقوقي) بابكر سمره مصطفى، وزير الداخلية، والدكتور عبد الله درف، وزير العدل، بحضور عدد من القيادات العليا بقوات الشرطة.
* اللقاء تناول عدداً من القضايا ذات الطابع الاستراتيجي والمؤسسي، على رأسها أوضاع المحتجزين قيد التحري والمحاكمة، والتحديات المرتبطة بسيادة حكم القانون، وسبل التنسيق لتجويد العمل العدلي والأمني، بما يضمن حماية الحقوق العامة والخاصة.
وزير العدل في قلب الملفات الحيوية :
* يأتي هذا اللقاء ضمن نشاط مكثف لوزير العدل، الذي يواصل تحركاته لتفعيل التنسيق بين مؤسسات إنفاذ القانون، بما يعكس إدراكه العميق لطبيعة المرحلة وتعقيداتها القانونية والإجرائية.
* وقد أكد د. عبد الله درف حرصه على معالجة قضايا المحتجزين وضمان حقوقهم القانونية والإنسانية، مشيداً بالجهود الميدانية المبذولة من وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة في إعادة تشغيل أقسام الشرطة الجنائية بالعاصمة، وتقديم الخدمات الأمنية والعدلية بكفاءة عالية.
* تثمين متبادل وإشادة بالانتشار الأمني :
من جهته، ثمّن وزير الداخلية اهتمام وزارة العدل بالقضايا القانونية المرتبطة بأداء الأجهزة الأمنية، وبدورها في دعم الشرطة للقيام بمهامها القانونية والمجتمعية.
وأشاد الوزير بالجهود المبذولة لتسريع إجراءات المحاكمات ومراعاة الجوانب القانونية للمحتجزين في الأقسام والسجون، مؤكداً أهمية التكامل بين أجهزة إنفاذ القانون لضمان الأمن والعدالة.
* كما استعرض اللقاء تقارير ميدانية عن الأداء الشرطي، والانتشار الواسع للقوات النظامية في ولاية الخرطوم، وهو ما اعتبره وزير العدل مؤشراً واضحاً على قدرة الشرطة على بسط هيبة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار رغم الظروف المعقدة.
مراجعة تشريعية لضمان الفاعلية:
* اللقاء ناقش أيضاً بعض التشريعات المرتبطة بعمل وزارة الداخلية وقوات الشرطة، وتم التأكيد على أهمية مراجعتها وتنقيحها، بما يضمن انسجامها مع مستجدات الواقع الميداني، ويمنح الأجهزة النظامية أطرًا قانونية أكثر مرونة وفعالية.
* وفي المحصلة، يعكس هذا اللقاء توجهًا جديدًا نحو ترسيخ شراكة مؤسسية بين وزارتي العدل والداخلية، قوامها التنسيق الفاعل لمعالجة التحديات القانونية والأمنية، وتطوير منظومة العدالة الجنائية. وهي خطوة تؤكد أن العدالة والأمن ليسا مسارين منفصلين، بل ركيزتان متكاملتان لحفظ الاستقرار وبناء دولة القانون.
