بالحبر السائل
*الشرطة والإعلام المرحلى الحصيف*
فريق شرطة دكتور هاشم علي عبد الرحيم
الإعلامُ بكافة ضروبه ومواعينه- فى كل دول العالم- يمثل السلطةَ الرابعة، إلى جانب السلطات المعلومة التشريعية والتنفيذية والقضائية. وهذه السلطات تعمل بشكل مستقل ومتوازن لضمان عدم تغوُّل أي سلطة على الأخرى، أما الواقع المعايش الآن في عصر العولمة والفضاء المفتوح، فإن هذه السلطة الرابعة- المضافة مجازًا- أضحت الآن الأكثر تاثيرًا لكونها تمثل الآن خط الدفاع الأول عن إقليم الدولة في كل الأشياء الخارجيه التى تهدد أمنها واستقرارها، وهي- فى الوقت ذاته- خط الدفاع الأول عن المواطن داخل إقليم الدولة وتحميه من التعسف فى استخدام السلطات ونهب الثروات وإثارة النعرات والفتن والحروب. الإعلام يستخدم مواعينه كلها لتحقيق هذه الغايات بتجرد ومسؤولية والتزام كامل بالقوانين والمواثيق والاعراف. وبما أن السودان يمر الآن بظروف استثنائية غاية فى التعقيد، تسببت فيها قوةُ متمردةٌ مسنودةٌ برتل من الدول ذات المصالح والمطامع إقليميًا ودوليًا وتستخدم آلةً اعلاميةً غاية فى الضخامة ،فإن الأمر يستوجب وجود آلة إعلامية قوية ومتمكنة وشريفة ومسئولة تعمل جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة وترفع من معنويات المواطنين والمقاتلين، ولا تنشر أو تخوض فى أمور القوات المسلحة والشرطة والأمن، خاصة فيما يتعلق بالحركة والإدارة واللوجستيات، وهذا ماحدث من قلة خلال هذه الحرب، منهم الكاتب عثمان الرضي الذى لم يترك شاردة أو واردة في الشأن الشرطي خلال منذ العهد السايريني وحتى، الآن الأمر الذى جعله خصمًا ضارًا للشرطة، التى لجأت مؤخرًا للنيابة، وكما قال الأخ الصديق الصحافي الضخم جمال عنقرة، في معرض رده على طلب الرضي الملح للمناصرة فى معركته مع مدير عام قوات الشرطة :(الصحافة مدارس وفنون وأنا- على المستوى الشخصي- لا أميل للإثارة ولا أنصب قلمي مقصلةً لشنق الخصوم، ولا أكتب بغير بينة ولا دليل وارجح حسن الظن دائما وابدا ) ومع تقديرى لكل الذين كتبوا فى هذا الشأن- على قلتهم- فإنَّ الأمرَ لم يكن معركةً بين السيد خالد وكاتب أثيري، بل هو نشرٌ ضار تضطلع بأموره إداراتٌ بعينها فى الشرطة، متمثلة فى إعلام وأمن وقضاء الشرطة، فالسيد خالد لديه معركته التي خاضها مع القوات المسلحة و يخوض إلى جانبها الآن معركة الإعمار وإعادة تأهيل المبانى والكوادر البشرية وتوفير المعينات وتنفيذ الخطط المرحلية الخاصة بنشر القوات ومنع الجرائم وتثبيت دعائم الأمن وفرض التدابير الإحترازية الخاصة بالعشوائيات والمعتادين وضبط الوجود الأجنبي، كما أن المسائلَ المرتبطةَ بالدعاوى الجنائية- في أحوال النشر الضار والمسئولية التقصيرية للكتاب- تتولاها نيابةُ المعلوماتية من حيث إجراءات الضبط والتحري والإحالة إلى المحاكمة، ولا يد للشرطة فيها إلا فيما يتصل بتنفيذ الأمر الجنائي.
شخصيًا، لا أعرف الأخ الرضي، ولم ألتقه في حياتي المهنية، التى أنفقتها برمتها في بلاط صاحبة الجلالة، إعلاميًا أمنيًا ومديرًا لمؤسسة الشرطة الإعلامية وناطقًا رسميًا باسمها، وكاتبًا راتبًا فى ثمانِ إصدارات دورية ويومية، وأستاذًا في كليات القانون و الإعلام بكل الجامعات السودانية ومشرفًا على كم كبير من أطروحات الدكتوراة ورسائل الماجستير .. نعم لم ألتقه ولم تصادفنى كتاباتُه التى وجهها للشرطة، إلا فى بورتسودان ما بعد الحرب هذه . وهذا قطعًا لا يبخس ولا ينقص من الرجل شيئًا، ويشهد الله أنني لو كنتُ أعرفه، لاتصلت عليه طالبًا إضافتي كصديق وخبير يلجا إليه، كما يفعل كل او جل الزملاء الصحفين للتثبُّت والتيقُّن قبل الكتابة والنشر الذي قد يحمل في طياته ضررًا يستعصي علاجُه، ولهذا فقد ظللنا في موسسة الشرطة الإعلامية نقول للزملاء الإعلاميين في كل الفعاليات الشرطية المعنية بالشأن الإعلامي: إنَّ الشرطةَ قوةٌ نظامية، واجبها الأساس منع واكتشاف الجريمة، وبما أن هذا الواجب الأمني هو الأساس فى ضمان استتباب الأمن، فإنَّ مشاركةَ المجتمع فيه أمرٌ واجب ومهم ، فالأمن مسئوليةُ الجميع، والجميع هؤلاء في مقدمتهم الصحفيون والناشرون والكتاب وصنَّاع المحتويات الأثيرية، ومعلوم أن تناول الأخبارَ الخاصةَ بالشأن الجنائي والأمني، أمر مباح ومتاح، مع ضوابطَ خاصةٍ بعدم الإضرار بالخصوم وإعاقة سير العدالة، وهذا الأمر بذلت فيه الشرطةُ جهدًا كبيرًا فى السنوات الماضية، ومازالت، حيث قامت بتأهيل كم هائل من الصحفيين المهتمين بالشأن الجنائي، و تم تخصيص فرص تدريبية للصحفيين في كل الدورات الشرطية التخصصية للضباط بكل الأكاديميات والمعاهد الشرطيةبالداخل والخارج، بالتنسيق مع الاتحاد العام للصحفيين، ولان الشيءَ بالشيءِ يُذكر، فقد كتب الصديق العزيز الصحفي على البصير- رد الله غربته- في رسالته الوداعية للشرطة بعيد انتقاله للعمل بالخارجية القطرية: لقد كان السبب الرئيس في اختياري للوظيفة- دونا عن الآخرين- شهاداتكم الخمس الموثقة التى أكدت حضوري لدورات فى كل ضروب العمل الشرطي.
المسائلُ الإدارية في الأجهزة الأمنية، والتي تتمحور كلها فى حركة القوات، محظورٌ تداولها بموجب القانون، ومن أمثلتها الضم للقوات المسلحة و الترقيات التي تعقبها التنقلات والإنتدابات والإعارات والاختيار للعمل بالسفارات وهذه الأخيرة، هى التى تم تناولها مؤخرًا بإيعاز من نفوسٍ مريضة، أوقعت بعضَ الكتَّاب في محظورٍ لا يعلمون عن تفاصيله شيئًا، ولن تستطيع مصادرُهم الخبيثة هذه من الشهادة لصالحهم حال فتح الدعاوي الجنائيه ضدهم، فالمادة 26 من قانون الصحافة والمطبوعات ورد فيها نصٌ- إلى جانب الإلتزام بالقيم والمبادئ التى يتضمنها الدستور والقانون- عدم نشر المعلومات المتعلقة بالأمن وتحرك القوات وعدم الإثارة أو المبالغة في نشر أخبار الجريمة أو المخالفات المدنية. كما ورد ذات النص في ميثاق الشرف الصحفي السودانى .
الشرطة لديها مؤسسة ضخمة، مختصة بالخدمات والتوجيه والإعلام صنعت التأريخ بعملها الكبير، والكبيرجدًا خلال هذه الحرب، وأسهمت إسهامات فاعلة في رفع معنويات القوات المقاتلة وتنوير الرأي العام وتوعية المواطنين وحمايتهم من المخاطر، وأسهمت- الكترونيًا ويدويًا- في تسجيل وإعادة كم هائل من المنهوبات والأموال المفقودة، هذا فضلًا عن تميُّزها فى المخاطبة الرسميه المسئولة التى استخدمت فيها الإدارة المختصة بالإعلام والناطق الرسمي كل وسائل وطرق وآليات الخطاب الإعلامي مع مساندة مائة صحفي محترف من المتقاعدين وعشرات المواقع والمجموعات الأثيرية، وكانوا عباقرةً فى ابتكاراتهم التى بدأت مع بداية الشهر الثالث للحرب بالمنصة الرقمية للتبليغ، مرورًا بالإذاعة القمرية من دنقلا وانتهاءً بالبوستات والمحتويات الرقمية والهاشتاجات التوعوية والتنويرية وساهرون برود كاست، التي تابعنا من خلالها كل الافتتاحات التى تمت مؤخرًا للمواقع التي تم تأهيلها، ومن بينها كلية علوم الشرطة و أيقونة المواقع، مركز خدمات الجمهور بالعاصمة الوطنية أم درمان.
الشرطة بخير في وجود الأخ الفريق بابكر سمرة وزير الداخلية، الرجل الكريم القوى الأمين والذي كان- ولايزال- عودًا صلبًا من كنانتها، وفي وجود الفارس المقدام الفريق أول خالد حسان محى الدين، المدير العام لقوات الشرطة وأركان حربه الأوفياء، الشرطة قوية فى وجود الإعلام الوطني الحصيف المدرك لمطلوبات المرحلة وتعقيداتها، والشرطة أكثر قوة فى وجود المجتمع المساند بالتوعية والرصد الإبلاغ.
ونلتقي ،،،
*فريف شرطة حقوقى*
*د.هاشم علي عبدالرحيم*
