*{قانون القوة} الذي هزم {قوة القانون}*
هذه القضية أصبحت معلومة لدى الكافة، لا تحتاج إلى مقدمات سردية فهي ملك للرأي العام الذي تابعها بكل شرائحه وفئاته ، ولكن ما يحزن حقا ويحتار معه كل صاحب عقل وبصيرة هو سؤال ظل يؤرق الجميع ، فحواه ماذا تستفيد الدولة ممثلة في وزارة داخليتها من ممانعة تنفيذ أحكام القضاء ؟! فكيف لجهاز تنفيذي أن يستخدم *(قانون القوة)* لمواجهة *(قوة القانون)* ؟ نرجوا أن نجد إجابات شافية كافية عن السبب {{في عدم تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب التنفيذ بل ومعزز بفتوى من وزارة العدل وتوجيه بأن ينفذ الحكم لموافقته صحيح القانون علما بأن الجهة المناط بها التنفيذ هي ذاتها السلطة المختصة بتنفيذ القوانين}} !!! .
كنا نظن أن العهد المليشيوي الذي كان يري في تنفيذ هذا الحكم نهايته قد ولى بلا رجعة ، وهللنا وكبرنا لذهاب ريحه ودحر من كان يظن نفسه فرعون زمانه، واستبشرنا خيرا بتغيير الأوضاع ومقدم مدير عام جديد ووزير مكلف ، هو سعادة الفريق شرطة (حقوقي): خالد حسان محي الدين. الرجل المهني المنصف الذي لا يخشى في الحق لومة لائم، والذي أكد مرارا بأنه ضد الظلم ومع الحق ، خاصة الحقوق المثبتة بأحكام القضاء. وها نحن ننتظر إقدام سعادته لنصرة الحق وإنصاف كل المظلومين من رعاياه وأولهم الذين حصلوا علي أحكام قضائية ومن ثم تأتى المعالجات الإدارية لجميع المظلومين.
لقد آن أوان التحرر والإنعتاق من فقه وفكر العهد الذي ولى واندثر في التعامل مع القضايا الهامة وليس هنالك اهم من العدل والانصاف.
سيدي الوزير الحق واضح وأبلج، والمناصب لا تدوم ، وانتم من تسألون يوم لا ينفع مال ولابنون ، فضع لعهدك بصمة ناصعة في سجل نصرة العدالة، فطالما أيديكم نظيفة ونقية من هذه المظلمة فلا تدنس عهدكم بتحقيق رغبات من ذهبوا وولوا.
فيا سيدي بموجب القانون الاداري فإن الاختصاص في تنفيذ الحكم ينعقد لكم بحسب ما جاء في منطوق حكم المحكمة المختصة. التي ألغت قرارات الفصل منذ تأريخ صدورها،وبذا فإن الحكم قد أقر وضعاً قائما ولم ينشئ حقاً جديدا، بحسب صيغة الحكم لغةً وحكماً ومنطقاً. فهلا توكلتم علي الله وأقمتم العدل و فزتم برضى العادل الذي حرم الظلم علي نفسه وجعله محرماً بين عباده.
ألا هل بلغت اللهم فاشهد.
