🎯 *استراتيجيات*
– توجيه الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة بتخليص مواد التنقية الخاصة بمحطة مياه المنارة من ميناء بورتسودان على الفور وأمره بنقلها إلى أم درمان بطائرة خاصة توجيه (منقوص) وغير كافئ لمعالجة الخلل والتقصير في أداء مؤسسات الدولة…
– قرار البرهان يؤكد أن دورة العمل بمؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة المالية الاتحادية والمواصفات والمقاييس والجمارك وسلطات المواني ليس بخير وهذه المؤسسات مليئة بالطابور الخامس والا كيف ولماذا وقفوا حجر عثرة أمام متابعات ومطالبات حكومة ولاية الخرطوم المرابطين أعضاءها في أرض المعركة ليقدموا الخدمات للمواطنين في المناطق الآمنة…
– على الفريق أول البرهان إصدار قرار بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على التقصير المؤسسي في شأن توريد معقمات المياه لمحطة مياه المنارة التي تغذي مناطق واسعة من ولاية الخرطوم بمياه الشرب النقية ، وقد اوردت في مقالين سابقين وقوف وكيل وزارة المالية الاتحادية عبد الله إبراهيم عائقا أمام مناشدات ومطالبات ولاية الخرطوم لتغذية فاقد الإيرادات لتشغيل الخدمات الاستراتيجية بالولاية بينما يرابط بجسارة واليها أحمد عثمان حمزة وحكومته تحت نيران القصف ودوي المدافع من أجل تقديم الخدمات لما تبقى من مواطني الولاية الصامدين في جزر معزولة من المناطق الآمنة بمحليات الولاية السبع، وذكرت أن وكيل وزارة المالية الاتحادية عبد الله إبراهيم يتمتع بالإقامة الآمنة في (ألبورت) ويتمرغ في المخصصات المالية والصرفيات الاستثنائية دون النظر لما تعانيه ولاية الخرطوم والعاملين فيها ومواطنيها خاصة أولئك الذين اختاروا البقاء بمنازلهم ولم يبارحوها رغم الأوضاع الأمنية وتراجع مستوى الخدمات وان وزارة المالية الاتحادية لم تراعي إلى انحسار إيرادات ولاية الخرطوم بسبب الحرب وقد ذهبت كل مواردها نحو الولايات الأخرى إضافة إلى خروج أكثر من 40 حزمة إيرادية من مواعين التحصيل، وابنة أن كثير من الناس لا يعلم أن حكومة ولاية الخرطوم ظلت خلال التسع أشهر الماضية تقدم خدمات المياه والنظافة والسلع الاستراتيجية لعدد غير يسير من المواطنين والوافدين من بعض المحليات داخل محليات أخرى بالولاية أكثر أمنا خاصة محلية كرري ومناطق واسعة من جنوب الخرطوم وشرق النيل وبحري وجبل أولياء رغم شح الموارد وتراجع الحكومة الاتحادية من الوفاء بالتزاماتها لسد الفجوة الإيرادية والتعويض من قسمة الموارد الاتحادية لصالح الولايات…
– معناة أجزاء واسعة من ولاية الخرطوم هذه الأيام من نقص حاد في مياه الشرب النقية بسبب نفاد مخزون مواد التنقية التي كان يمول شراؤها من موازنة الولاية وإيرادات هيئة مياه الخرطوم قد تسبب في توقف عمل محطة مياه المنارة عن العمل لإحجام المالية الاتحادية عن سد العجز في التمويل مع العلم بأن ولاية الخرطوم ظلت تقدم خدمات مياه الشرب مجانا لأكثر من ثماني أشهر نسبة لتوقف مشتريات الكهرباء بالعاصمة وارتباط متحصلات رسم المياه بشراء كهرباء الدفع المقدم في الخرطوم…
– في المقال سابق تحدثنا عن استهداف عبد الله إبراهيم وكيل وزارة المالية الاتحادية لحكومة ولاية الخرطوم لزعم أن الولاية زاخرة بالموارد غير المرئية للحكومة الاتحادية وهذا جدل قديم متجدد إذ ترى حكومة الخرطوم أن العاصمة القومية تمثل عبء في المصروفات وضغط الخدمات وهذا أمر لا يمكن نقاشه الآن بحكم الوضع الراهن الذي خرجت بموجبه الخرطوم من دائرة الإيرادات الذاتية إلى دائرة الدعم في المصروفات خاصة مقابل الخدمات الضرورية مثل مياه الشرب والأمن والنظافة والفصل الأول (تعويضات العاملين)…
– الذي يعلمه القاصي والداني أن وكيل وزارة المالية الاتحادية عبد الله إبراهيم قد وجه بصرف كل استحقاقات العاملين بالمالية الاتحادية بما فيها البدلات والمنح كاملة حتى نهاية العام 2023 م وأيضا صرف كل مستحقاته الشخصية من عضوية مجالس الإدارات ومخصصات السفر الخارجي بينما ظلم العاملين والمواطنين بالولاية من صرف الأساسي من مرتباتهم إذ لم يتكرم بالصرف لهم غير شهرين والثالث ناقص 50 % من جملة تسعة أشهر منذ اندلاع الحرب…
– في تطور خطير يعاقب الآن الوكيل عبد الله إبراهيم المواطنين بعدم شراء معقمات مياه الشرب لمحطة المنارة التي تمد معظم المناطق الآمنة بولاية الخرطوم بالمياه وأصبح المواطنين هناك بين سندان الحرب ومطرقة العطش…
– قرار القائد العام للقوات المسلحة بشأن تخليص وترحيل معقمات المياه لمحطة المنارة يؤكد أن الخلل خارج نطاق سلطات الولاية وان المسؤول عنها وكيل وزارة المالية الاتحادية لأحجامه عن التمويل حتى قامت الولاية بشراء معقمات المياه من مال الطوارئ ومخصص مرتبات العاملين منذ أكثر من شهرين والأمر الأدهى والأمر هو بيروقراطية سلطات المواني والمواصفات والمقاييس والجمارك الذين لم يستجيبوا لمتابعات الولاية لتخليص المعقمات إلى أن نفدت كميات الاحتياط من محطة مياه المنارة وخرجت المحطة من الخدمة وكل مستندات المخاطبات بطرفنا تؤكد ذلك…
– أن ولاية الخرطوم خرجت من دائرة الإيرادات والمالية الاتحادية لم توفي بالتزاماتها تجاه الولاية وقد قامت سلطات الولاية بإعادة تشغيل ٤٦ بئر بمجهود ذاتي ولكن محطة المنارة تغطي ٨٠ % من المناطق الآمنة وذكرت هذه الحقائق عبر مقالين وبالتحديد في شأن تعنت الوكيل عبد الله إبراهيم ولا حياة لمن تنادي ألا بقرار البرهان الذي يمثل قمة مؤسسات الحكم في الدولة لأن تشغيل مرافق المياه شأن استراتيجي متعلق بحياة الناس والتقصير في معالجاتها مسألة أمن قومي يجب ان يواجه بالتحقيق والحسم الفوري ضد مؤسسات الدولة المعنية بشأن المواطن ..
