حذر برنامج الغذاء العالمي، من الوضع الكارثي في السودان، حيث يواجه نحو 18 مليون شخص الجوع الحاد.
وقال البرنامج التابع للأمم المتحدة، في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”، إن عدد الجياع ارتفع إلى ما يزيد على الضعف مقارنة بالعام الماضي.
وفي حديثه لـ”سبوتنيك” قال المحلل السياسي، عمار العركي، إن ما نشره البرنامج “نتائج وارقام متوقعة، وقد سبقه نشرات من الأمم المتحدة، بعضها قبل الحرب، تشير إلى احتمال تأثر السودان بالتغيرات المناخية، إضافة إلى النزاعات، والحروب، والنزوح، وشح الموارد، وسبق أن قدم السودان للأمم المتحدة قبل سنوات تصورا لحل مشكلة الغذاء على مستوى الإقليم، وتقدم بمقترح قائم على منح السودان مساعدات ومنح في مقدمتها التكنولوجيا والبنية التحتية اللازمة لإنتاج الغذاء، مشيرا إلى أن “السودان يتمتع بكل العوامل التي لا يمكن معها تخيل أنه يعاني من الجوع”.
وأكد العركي أن “هناك بعض الحلول السياسية والاستحقاقات التي يمكن منحها للسودان، ومنها حل مشكلات الديون، وتقديم المنح والتنمية المستدامة الي يستحقها السودان من المنظمات الدولية، لكن هذا الأمر يظل مرتبطا باشتراطات سياسية، وقد تحدث تقرير برنامج الغذاء عن الأرقام والنتائج لكنه أغفل الحديث عن الأسباب التي أدت إلى هذه الأرقام المخيفة”.
واعتبر المحلل السياسي أن “أن أعداد الجوعى والوضع الإنساني عموما محل تقدير ومراعة للقيادة السياسية، ما دفع بالجيش بالانفتاح علي كل المبادرات المعنية مع تقديم تنازلات والجلوس إلى طاولة مفاوضات في مسعى لإنهاء الأزمة الإنسانية، إلا أن هنالك تعنت من الدعم السريع الذي يراعي الأزمة الإنسانية بما فيها نفص الغذاء وشبح المجاعة ، وينظر إلى الأمر من وجهة نظر سياسية والتفاوض من اجل مكاسب سياسية ضيقة خاصة به، ويتحدث عن اشتراطات سياسية للحل”.
ومن أجل الوصول الي معالجة لأزمة الغذاء وتلافي خطر المجاعة في السودان ، ذهب المحلل السياسي عمار العركي الي ، ان السودان وخلال دورة الجمعية العامة للامم المتحدة ال77 في العام 2022م التي ناقشت ازمة الغذاء والطاقة ، تقدم السودان بمبادرة لسد الفجوة الغذائية وسد نقص الغذاء ليس في السودان وحده ، ولكن علي المستوي الاقليمي والدولي ، حال ايفاء المجتمع الدولي بإلتزاماته وتعهداته في هذا الصدد ، اذن الحل بيد المجتمع الدولي والدول المانحة والمنظمات المعنية بما فيها برنامج الغذاء العالمي بتوفير المطلوبات والوسائل التي يحتاجها السودان لتلبية الاحتياج الاقليمي والدولي.
