قبل يومين من الآن نشرت صحيفة (القدس العربي) خبراً بالغ الخطورة، تحدثت فيه عن ما أسمته (مبادرة لوقف الحرب في السودان)، وزعمت فيه أن تلك المبادرة أنتجت وثيقةً حملت عنوان (مقترح الحل السياسي لإنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية).
أكدت الصحيفة أن المبادرة مقدمة من الدكتور عبد الله حمدوك (بصفته رئيس وزراء حكومة ثورة ديسمبر) وتجمع المهنيين السودانيين، وأنها تستند إلى جهود الحل الجارية، وعلى رأسها إعلان جدة وخريطة الطريق التي وضعتها الإيقاد والاتحاد الإفريقي، علاوةً على إعلان المبادئ الموقع بالعاصمة البحرينية المنامة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 20 يناير الماضي.
بحسب الصحيفة تتضمن الوثيقة (التي تحظى بدعم أطراف دولية وعربية)، وقف الأعمال العدائية وتشكيل حكومة انتقالية مدنية وجيش موحد خلال فترة تستمر عشر سنوات، وتتألف من ثلاثة أقسام تشمل مبادئ وأسس الحل الشامل ووقف العدائيات والمساعدات الإنسانية بالإضافة إلى العملية السياسية، وتقترح اتفاق وقف الأعمال العدائية لمدة 60 يوماً بين الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان و “قوات الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).
سأورد هنا بعض نصوص المبادرة، التي ورد في الخبر أنها تحظى بدعم من حكومات مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية (أي أطراف مفاوضات المنامة)، التي جرت سراً في الشهور الماضية، ومن أبر رد بنود المبادرة ما يلي:
ورد في باب (وقف العدائيات) ما يلي:
2.1 اتفق الطرفان على وقف كافة أشكال الأعمال العدائية بينهما على أن يدخل هذا الاتفاق حيّز النفاذ بعد مرور 72 ساعة من تاريخ التوقيع عليه.
2.2 يسري اتفاق وقف العدائيات لمدة ستين (60) يوماً من تاريخ دخوله حيز النفاذ، ويكون قابلاً للتمديد باتفاق الطرفين بغية الوصول إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.
يضمن الطرفان أن جميع القوات التابعة لهما والخاضعة لسيطرتهما والمتحالفة معهما تتوقف وتمتنع عن الأعمال المحظورة التالية، والتي تشكل انتهاكاً لهذا الاتفاق:
2.12.1 جميع انتهاكات وخروقات قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
2.12.2 الهجمات والأعمال العدائية، بما في ذلك عمليات القنص والتسلل.
2.12.3 الهجمات الجوية واستخدام الطائرات العسكرية والطائرات المسيّرة.
2.12.4 استخدام كافة أنواع الأسلحة بما في ذلك الأسلحة الثقيلة.
*إذا كانت قيادة الجيش السوداني موافقة على تلك البنود وراضية بنفاذها، فلماذا غضبت من مطالبة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والرئيس الكيني ويليام روتو بوقف هجمات الطيران ومنع استخدام المدفعية الثقيلة في الحرب الحالية؟
لماذا اعتبرت حديثهما ومطالبتهما انحيازاً لمتمردي الدعم السريع ومحاولةً لتجريد الجيش من أقوى وأمضى أسلحته، الشيء الذي استدعى تعليق عضوية السودان في منظمة الإيقاد؟
كيف يتم رفض المقترح نفسه عندما يأتي من قادة منظمة الإيقاد وقبوله عندما يأتي من أطراف مفاوضات المنامة التي تمت سراً بين وفدين من الجيش ومتمردي الدعم السريع، قادهما الفريق الكباشي وقائد ثاني التمرد عبد الرحيم دقلو؟
ورد في بند آخر في المبادرة يتحدث عن كيفية إنشاء الجيش المهني الموحد ما يلي:
المبدأ العام نحن بصدد إنشاء قوات مسلحة قومية التكوين ومهنية الأداء.
1- القائد العام للقوات المسلحة تختاره القوى السياسية لأنه حلقة الوصل بين السياسة والعسكر في الجيش.
2- رئيس هيئة أركان القوات البرية من الدعم السريع.
3- قائد القوات الجوية حسب الكفاءة والتخصص.
4- قائد القوات البحرية حسب التخصص.
حتى اللحظة لم يصدر أي رد فعل أو نفي من قيادة الجيش السوداني على خبرٍ بالغ الخطورة، لا يصح السكوت عليه، ولا يجوز التغاضي عنه مطلقاً!
نسأل قادة الجيش في عمومهم، والفريق أول ركن شمس الدين الكباشي نائب قائد القوات المسلحة على وجه التحديد (لأنه قاد وفد الجيش في مفاوضات المنامة السرية): هل اتفقتم مع متمردي الدعم السريع في المنامة على أن تتولى القوى السياسية المشاركة في هذا الاتفاق تعيين القائد العام للجيش؟
هل قبلتم أن يتم تعيين رئيس هيئة أركان القوات المسلحة من متمردي الدعم السريع؟
إذا كانت الإجابة لا، فلماذا الصمت على مثل هذه التسريبات الخطيرة في عز معركة الكرامة؟
وإذا كانت الإجابة نعم فعلى السودان وجيشه وشعبه وماضيه وحاضره ومستقبله السلام!
تأملوا بالله عليكم ما ورد في بند تأسيس وبناء القطاع الأمني والعسكري، حيث نص على ما يلي:
الاتفاق على المدة الزمنية لتأسيس الجيش الواحد المهني القومي وتوحيد القوات (القوات المسلحة، والدعم السريع، والحركات المسلحة).
مراحل التأسيس والبناء.
قيادة الجيش الجديد: دون أن يشمل ذلك القائد العام الحالي للقوات المسلحة وقائد قوات الدعم السريع الحالي، يتم اختيار اثنين من القوات المسلحة واثنين من قوات الدعم السريع، يكون واحد منهم قائداً عاماً للجيش الجديد، واثنين نواباً له، وواحداً رئيساً لهيئة الأركان، على أن يكون القائد العام من القوات المسلحة إذا كان رئيس هيئة الأركان من قوات الدعم السريع، وأن يكون القائد العام من قوات الدعم السريع إذا كان رئيس هيئة الأركان من القوات المسلحة.
بموجب هذا البند يمكن أن يستيقظ السودانيون ذات يوم ليجدوا أن أحد قتلة الدعم السريع ولصوصه ونهابيه ومغتصبي النساء فيه أصبح قائداً عاماً لجيشهم، أو بات نائباً للقائد العام، أو رئيساً لهيئة أركان الجيش السوداني، فهل هناك إهانة للشعب وقواته المسلحة أكبر من ذلك؟
سنواصل نشر الخزعبلات والنصوص المنحطة والسافلة التي حوتها المبادرة المزعومة أو الاتفاق السري كما تم وصفه لاحقاً، كي يقف الشعب السوداني على حقيقة ما يتم سراً، ويعرف ما يحاك له خلف الأبواب المغلقة وبرعاية جهات قتلت أهلنا ودعمت وسلحت المجرمين الأوغاد الذين غدروا بجنودنا وقتلوهم وأسروهم واغتصبوا حرائرنا وحرقوا بلادنا وشردوا الملايين من أهلنا وحولهم إلى نازحين ولاجئين ومشردين!
نواصل!
آخر الأخبار
