*أمجد فريد ينفي تعيينه في أي منصب ويحذر من “تصفية حسابات رخيصة”*
نفى الدكتور أمجد فريد الطيب ما تردد مؤخرًا عن تعيينه مستشارًا بمجلس الوزراء أو بوزارة الخارجية، واصفًا ما نُشر بهذا الخصوص بأنه “محض شائعة لا أساس لها من الصحة”، مؤكدًا أن الهدف من ترويجها هو إثارة البلبلة السياسية وفتح أبواب المهاترات.
وقال فريد في تصريح صحفي على وسائل التواصل الاجتماعي: “لا يوجد تعيين ولا ترشيح ولا حتى مناقشات بهذا الخصوص، لا في وزارة الخارجية، ولا شؤون مجلس الوزراء، ولا في أي منصب آخر. هذه مجرد شائعة، هدفها إثارة الضجيج وفتح أبواب المهاترات والاغتيال السياسي الممنهج.”
وأضاف: “ما يجري هو تصفية حسابات رخيصة لا تستند إلى وقائع، بل إلى سرديات بديلة تهدف إلى تشويه السمعة وخدمة مصالح ضيقة.”
وأكد أن “مواقع الخدمة العامة هي في جوهرها تكليف وواجب وطني، لا غنائم تُوزع في أسواق المحاصصات كما يتوهم البعض، وخصوصًا من دأبوا على احتكار الدولة وكأنها إرث خاص، وزوجات رجال الأعمال الفاسدين الذين يتعاملون مع السودان كمزرعة خاصة لحماية شبكاتهم المشبوهة.”
وشدد فريد على أن الممارسة السياسية لن تستقيم ما لم يوضع حد لما وصفه بـ”آفة الابتزاز السياسي”، مضيفًا: “بعض أعضاء التجمع الاتحادي والمؤتمر السوداني وما أكل السبع، اعتادوا على التلويح بالاتهامات كلما عجزوا عن مواجهة الطروحات السياسية بالحجج والمنطق، مدفوعين بمنصات إعلامية تمتهن الكذب بلا حياء، مثل ‘التغيير’ و’مَجِد’.”
وكان أمجد فريد قد ظهر يوم أمس في جولة ميدانية لرئيس الوزراء بالخرطوم، في مشهد أثار التساؤلات، لا سيما وأنه يرتبط بصلة قرابة قوية برئيس الوزراء الحالي، إذ يُعد عمه. وقد سبق لفريد أن شغل منصب مستشار لرئيس الوزراء الأسبق عبد الله حمدوك إبان الفترة الانتقالية، قبل أن يختط لنفسه مسارًا مغايرًا مع اندلاع الحرب التي شنتها مليشيا الدعم السريع على الدولة.
ومنذ ذلك الحين، تبنّى فريد موقفًا وطنيًا واضحًا إلى جانب الجيش السوداني، وقطع صلته بمجموعة “قوى الحرية والتغيير” التي كان محسوبًا عليها، منتقدًا بشدة ما اعتبره “تواطؤًا سياسيًا” من قبلها في دعم المليشيا، ولم يتردد في توجيه انتقادات لاذعة لقادتها، معتبرًا أن مواقفهم تخدم مشروع الفوضى والانهيار.
