تحديث البيانات المصرفية… حماية للنظام لا تعطيلا للأعمال
د. الشاذلي عبداللطيف
في زمن حرب الكرامة، يصبح استقرار الجهاز المصرفي جزءا من استقرار الدولة نفسها. ومن هنا فإن تحديث بيانات العملاء ليس إجراء إداريا عابرا، بل خطوة ضرورية لحماية الحسابات، وتعزيز سلامة المعاملات، ومكافحة الاحتيال وغسل الأموال والتمويل غير المشروع، ورفع مستوى الثقة في النظام المصرفي السوداني.
هذه هي الأهداف بوضوح.
لكن التحدي يبدأ عندما تتحول متطلبات التحديث إلى عبء على العملاء، خصوصا السودانيين الموجودين خارج البلاد. فهؤلاء ليسوا مجرد أصحاب حسابات مصرفية، بل يمثلون مصدرا مهما للتحويلات، وتمويل الأسر، وحركة التجارة، والاستثمار، والمدخرات التي سيحتاج إليها السودان بقوة في مرحلة إعادة الإعمار.
ولهذا فإن ربط استمرار الخدمات المصرفية بالحضور الشخصي إلى الفروع فقط قد يخلق تعقيدات لوجستية واسعة، ويؤثر في حركة المال والأعمال بدلا من أن يحميها.
الحل يجب أن يكون واضحا وعمليا.
الأصل أن تصبح التقنية هي القناة الرئيسية لتحديث البيانات، عبر التحقق الرقمي من الهوية باستخدام الرقم الوطني أو جواز السفر، والمطابقة الحيوية للوجه، وتحديث رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، ورفع مستندات مصدر الدخل عند الحاجة.
أما السفارات والقنصليات، فيمكن أن تكون قناة مساندة للحالات التي يتعذر عليها التحديث إلكترونيا، سواء عبر توثيق المستندات أو التحقق من الهوية أو استضافة نقاط خدمة مصرفية مؤقتة بالتنسيق مع البنك.
ومن المهم كذلك منح العملاء فترة انتقالية كافية قبل فرض أي قيود على الحسابات، مع إنشاء مركز دعم إلكتروني مخصص للسودانيين بالخارج، والتشديد على أن التحديث لا يتم إلا عبر القنوات الرسمية حماية من الاحتيال.
المعادلة المطلوبة ليست معقدة: نظام مصرفي أكثر أمانا، دون تعطيل الأعمال.
الهدف: حماية الجهاز المصرفي.
والحل: تقنية أولا، سفارات عند الضرورة، ومهلة عادلة تحفظ حركة الاقتصاد.
وفي زمن حرب الكرامة، فإن حماية المال، واستمرار التحويلات، وثقة المواطن في مؤسسات بلاده، كلها جزء من معركة بناء الدولة.
جيش واحد… شعب واحد… واقتصاد يحمي السودان
