ألسنة وأقلام
بابكر أسماعيل يكتب :
*النظام السوداني الجديد*
٢٦/ ١/ ٢٠٢٤
تأسس نظامنا السياسي القديم تحت رعاية الحكم الثنائي وطغت الإزدواجية الثنائية علي كل تمظهراته
فالثنائية بين الأنصار والختمية (الاستقلاليين والاتحاديين) ومؤتمر الخريجين في مقابل العوام من أتباع الطائفتين واليساريون ويقابلهم الإسلاميون وأهل المدن ويقابلهم القرويون والعاصمة (المركز) والأقاليم
والمدنيون والعسكريون والعرب والزرقة والشماليون والجنوبيون ودار غرب ودار صباح الخ .. ورأينا الثنائية أيضاً على المستوي الرياضي والفني حيث نجد المريخ والهلال وسرور وكرومة ووردي ومحمد الأمين والغناء الشعبي والغناء الحديث الخ ..
غرض هذه التقسيمات الثنائية هو تفريق السودانيين حتي لا يجتمعوا على صعيد واحد وذلك لشغلهم عن استكشاف الثروات المنثورة على أرضنا والخيرات الحسان ومنها ثمانية أنهر وملايين الأفدنة من الأرض الخصبة المنبسطة وموقع جغرافي مميز ومعادن وبترول وذهب وثروات حيوانية وثراء إثني وحضاري وثقافي وانفتاح على شرق إفريقيا وغربها وشمالها وعمقها ..
أشرف الاستعمار على تشكيل أحزابنا ورعت كل من دولتي الحكم الثنائي حزبينا الكبيرين حيث أغدقت مصر على الاتحاديين والختمية عطاياها وكذا فعلت بريطانيا العظمي مع حزب الأمة
ومن مصر جاءتنا حركة الإخوان المسلمين وجاءنا الحزب الشيوعي (جاء الأخير عبر بوابة حركة التحرر الوطني).. أما بريطانيا فجلبت لنا الماسونية عبر بوابة ونجيت باشا أول حاكم عام للسودان (١٨٩٩ – ١٩١٦) الذي أقام محفلاً ماسونياً في القصر الجمهوري.
وتمت جرجرة الجيش السوداني ودعوته للولوج إلى السياسة عندما سلمه رئيس الوزراء عن حزب الأمة عبد الله بك خليل مقاليد الحكم في العام ١٩٥٨ وكانت تلك صافرة البداية لزوال الحزبين الكبيرين من مضمار الحكم وإفساح المحال للقوى الآيدولوجية المتخفية داخل الجيش فحدث انقلاب مايو (١٩٦٩ – ١٩٨٥) المدعوم باليسار السوداني وأعقبه انقلاب الإنقاذ (١٩٨٩ – ٢٠١٩) الذي دبّره ضباط إسلاميون تحت إمرة عراب الجبهة الإسلامية القومية .. الدكتور حسن الترابي.
هذه الهشاشة السياسية مصحوبة بثروات السودان وموقعه العبقري أغرت قوى إقليمية ودولية بالتدخل في شأننا والسيطرة والاستحواذ على بلدنا للإفادة من ثرواته ومقدراته (مصر والسعودية والأمارات ودولة جنوب السودان وتشاد وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين وتركيا وروسيا وإيران).
السودانيون يمتازون بالوعي والثقافة وانتشار التعليم ونسبة الشباب العالية (٦٠٪ من تعداد السكان تحت سن ال١٦) ويصاحب ذلك فقر اقتصادي وضعف الموارد الاقتصادية وبنيات الاستثمار مما يؤدي إلى ضعف وازع الانتماء الوطني وتنامي فرص الإغراء المادي بواسطة القوى الطامعة للأحزاب والكيانات المجتمعية والأفراد.
خلقت معركة الكرامة تحدياً كبيراً للسودانيين وأفرزت اصطفافاً وطنياً يمكن الاستفادة منه في تأسيس كيان وطني جامع يستشرف المستقبل ويتجاوز إخفاقات الماضي ..
وعليه أتقدم بهذا التصور لتأسيس كيان سياسي جديد علنا نتجاوز به كل أسباب فشلنا واستقطابنا وتشتتنا ..
اسم الكيان: تحالف قوي المقاومة المسلحة السودانية
وهذا الكيان سيكون أشبه بجبهة التحرير الجزائرية التي أسستها المقاومة الجزائرية الشعبية المسلحة في خمسينات القرن الماضي وما تزال مسيطرة على مقاليد الحكم بالجزائر أو جيش التحرير الصيني (تأسس عام ١٩٢٧) وهو الذراع العسكري للحزب الشيوعي الصيني الحاكم الذي قاد الحركة السياسية في البلاد ونهض بها إلى دولة عظمي أو الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في جنوب السودان (تأسس في العام ١٩٨٣) وهي الحزب الحاكم في دولة جنوب السودان منذ استقلاله عن السودان في العام ٢٠١١.
ميزة هذا الكيان الجديد أنه سيتجاوز انتماءات الماضي جميعها سواء أكانت أحزاباً طائفية أو آيدولوجية وسيكون جاذباً لفئة الشباب الحائر الذي ضاق ذرعاً بالانتماءات القديمة ولم يسع للالتحاق بها ولم يجد حتى الآن خيارات مناسبة تلبّي طموحاته ..
سيقوم كيان تحالف قوى المقاومة المسلحة السودانية على أكتاف القيادات الميدانية التي انتظمت صفوفها في المدن والقرى والأحياء والفرقان للذود عن حمى السودان ويضم كل وطني غيور يؤمن بفكرة الدفاع عن وطننا العزيز
ويكون عضواً به كل سوداني أو سودانية في عمر ١٨ عاماً وفوقها يكون حسن السيرة والسلوك
وتتشكل هذه الكيانات إبتداءً من مستوى الأحياء السكنية بالمدن والقرى ثم تصعد إلى لجان المدن والمحليات والولايات وتتصاعد هرمياً لتصل إلى المستوى القومي ويكون التصعيد حسب الثقل العددي للمنطقة بنسب مدروسة ..
هذا التنظيم الجامع هو الوعاء الرئيسي للحكم في فترة انتقالية مدتها عشر سنوات مبتدأً ..
وأقترح تكوين برلمان تتصعد ٦٠٪ من عضويته من وحدات تحالف قوي المقاومة المسلحة السودانية .. ويتم انتخاب ٢٠٪ من عضوية هذا البرلمان من الأحزاب السياسية ونسبة ال٢٠٪ المتبقية يتم تصعيدها من الإدارات الأهلية (١٠٪) والقطاعات المهنية والنقابات (١٠٪). على أن يتم انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب ويحكم لمدة دورتين متتاليتين فقط مدة أي منهما ٥ سنوات.
يضع برلمان السودان خطة لإعادة بناء السودان اقتصادياً وحضارياً تعتمد على مواردنا الثرية (الزراعة والحيوان والتعدين وقطاع الخدمات من تعليم وصحة وتجارة).
