محمود عبد الجبار يكتب :
قرار رفع حظر استيراد السيارات
.
في فترة من زمن حكم البشير كانت اسعار السيارات متدنية للغاية وفي متناول الكثير من الناس وفجأة صدر قرار بمنع استيراد السيارات القديمة الصنع من خمسة سنوات إلى سبع أو عشرة سنوات حسب نوع السيارة المراد استيرادها ونوع استخدامها .
هذا القرار وقتها أدى إلى إرتفاع كبير في اسعار السيارات المستعمله والجديدة إلى الضعف .
الآن صدر قرار برفع هذا الحظر المفروض على استيراد السيارات جميع السيارات من جميع الموديلات ولجميع قطاعات الشعب السوداني الأفراد والشركات للاستخدام الخاص والعام .
وقفات فاحصة لهذا القرار :-
اولا .
هذا القرار سوف يقود إلى انخفاض كبير في اسعار السيارات التي ارتفعت بشكل كبير بسبب الحرب حيث تمت سرقة ونهب الكثير من السيارات واتلفت وتدمرت نسبة كبيرة من السيارات الخاصة والعامة مما أدى إلى قلة عروض السيارات في الأسواق وحسب قانون العرض والطلب ارتفعت أسعار السيارات.
القرار سيزيد من المعروض ويقود إلى إنخفاض الأسعار كعملية تعويضية للناس الذين تضرروا في سياراتهم فقدا وتلفا بسبب الحرب .
ثانيا .
القرار حتماً سوف يزيد الطلب على النقد الأجنبي وخصوصاً الدولار مما يشكل ضغطاً على النقد الأجنبي الذي يعد أحد أكبر مشاكل الاقتصاد السوداني وهذا بدوره يؤدي إلى إنخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات والتي أصلا اسعارها مرتفعة ومرهقة للمواطن البسيط .
ثالثاً.
هذا القرار سوق يزيد من اختلالات الميزان التجاري للبلاد والذي يعاني اصلا من اختلال كبير بسبب قلة الصادرات التي تتضاءلت اي الصادرات بسبب الحرب وخروج الكثير من منتجات الصادر وزيادة الواردات الرسمية للسلع الاستراتيجية والخدمات المهمة بالإضافة إلى السلع المهربة ( السلع الممنوعة من التوريد ) والمخدرات وكلها تورد بنقد أجنبي صحيح انها لا تظهر في حسابات عجز الميزان التجاري ولا عجز الموازنة إلا أنها تورد من خارج البلاد وبعملة صعبة.
رابعاً.
هذا القرار سوف يضطر الدولة إلى طلب زيادة لتوريد قطع الغيار بنسبة كبيرة كما يتطلب زيادة في استيراد الوقود نسبة لزيادة عدد السيارات كما يتطلب زيادة صيانة ومراجعة الطرق داخل المدن والطرق السفرية وكل ذلك يشكل عبئا على الميزانية العامة للدولة كما يعد صرفا استهلاكيا لسيت لديه جدوة تنموية ولا يدعم الإنتاج في وقت تحتاج الدولة فيه إلى دعم الإنتاج .
خامساً.
الهدف في تقديري من هذا القرار هو زيادة إيرادات الدولة في قطاع الجمارك والضرائب بعد أن افقدت الحرب الدولة ما يقارب ال 80% منها مما أدى إلى عجز كبير في الموازنة العامة حتى على مستوى الفصل الاول من مرتبات العاملين بالدولة وغيرها من بنود التنمية في المرافق المختلفة .
سادساً.
إذا كان هذا هو الهدف من رفع حظر استيراد السيارات وإصدار هذا القرار فإن الدولة والقائمين على إدارة الإقتصاد اختاروا الطريق الخطأ في عملية زيادة إيرادات الدولة لأنهم اختاروا أن يلجأون إلى جيوب المواطنين مباشرة كماهي عادة أصحاب العقول الكسولة في التفكير الإبداعي والاستراتيجي في تنمية وزيادة الإيرادات وبشكل مستدام ضمن خطة خمسية أو عشرية تفود إلى تخفيض عجز الموازنة الى أدنى مستوى .
سابعاً وأخيراً.
بالإمكان اتخاذ تدابير أخرى مجدي لزيادة مداخيل والدولة وايرادتها في دعم الإنتاج والإنتاجية بطرح مشروعات كبيرة في عدد من الولايات برسم شهري او سنوي يزيد من إيرادات الدولة بشكل راتب ومنصبط ويفتح فرص للعمل ويقلل البطالة ويزيد من الإنتاج مضيفاً زيادة كبيرة للناتج المحلي الإجمالي معززا قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية وقد ذكرت ذلك بالتفصيل في الورقة الاقتصادية التي اعددتها في ستة أشهر وسلمت نسخة منها للسيد رئيس مجلس السيادة.
مع كل الحب
