*المليشيا تدمر القطاعات والإدارات الزراعيةوتنهب اكثر من 1000جرار و300 عربة* تقرير: عباس كرتكيلا

*المليشيا تدمر القطاعات والإدارات الزراعيةوتنهب اكثر من 1000جرار و300 عربة* تقرير: عباس كرتكيلا

تزداد المعاناة مع تصاعد حدّة الصراع والمخاوف التي فرضتها الحرب اللعينة والمتسبب فيها مليشيا ٱل دقلو ال
إرهابية ، ولا سيما منذ التاسع عشر/ يوليو 2024. حيث اضطر المزارعين الفرار من جهيم الحرب ، وقد أسفرت عن نهب وتدمير اكثر من 1000جرار و 300 عربة وتدمير معظم القطاعات والإدارات الزراعية الخاصة والعامة، بصورة أساسية بموجبه فقدت وزارة الإنتاج معظم الٱليات الزراعية وجميع الاجهزة الإلكترونية ، بجانب طرمبات القطاع المروي ،بل وصل الأمر بتآثر قطاع البستنة بتراجع مساحاته في الإنتاج جراء الإهمال وعدم الري المتواصل. بجانب التمويل الزراعي الذي ظل يمثل هاجسا كبيرا للمزارع منذ سنوات عديدة، رغم الحكومة الرامية لإبتكار حلول مناسبة لهذا الهاجس، فكان واحدا من تلك الحلول طرق ابواب البنك الزراعي كمؤسسة حكومية متخصصة للتصدي لمشكلات تمويل القطاع الزراعي.

عقدت وزارة الإنتاج اجتماعا لمناقشة الحاجات الزراعية والانسانية الملحّة وبحث ، تداعيات الصراع على القطاعات الرئيسة لايسما الزراعة، إلى جانب التحديات التي ستواجهها على المدى الطويل، ومن ضمنها تحديد نوع عمليات إعادة ترتيب الاوضاع لدخول في العروة الصيفية بجانب الإعمار التي تحتاجها قطاعات المطري ،المروي، البستنة والقطاع الغابي ، حيث طرح الإجتماع لمحة شاملة عن الوضع الراهن، وتخللها نقاشات ركزت على التحديات التي تواجه القطاع ، والمخاوف المتعلقة بالتمويل الزراعي ، والنهج الذي تعتمده اللجنة العليا لانجاح الموسم الزراعي لإدارة هذه الأزمة.

حيث كشف اللقاء عن المساحات الزراعية الواسعة التي تتمتع بها ولاية سنار ،حيث القطاع المطري في مساحة تقدر ب 5 مليون فدان ،القطاع المروري 90 الف فدان والغطاع الغابي كمورد أساسي في مساحة تبلغ 1،2.

أوضح المهندس محمد عثمان مدير الهئية القومية للغابات ولاية سنار أن العمل الفني لهذا العام بالنسبة جمع البذور مستهدفين 50 الف طن ، إنتاج عدد 100 ألف شتلة ، التشجير 10 ألف فدان والتشجير الشعبي 5 ألف فدان ، متوقعا زيادة انتاج الصمغ العربي بحوالي ، 100 ألف قنطار لهذا العام ، بالإضافة الي العمليات التربوية التي تقام سنويا ، مشدد الى ضرورة تكوين تنظيم صندوق الاحزمة الشجرية وتفعيل قانون منع الزراعة داخل الغابات. وكشف عن تأثر الغطاع الغابي بنسبة 65% . بينما اكدت وزارة الإنتاج إن التعدي في القطاع المطري تأثر بها مساحات شاسعة مما أضعف الإنتاج – إذا ما تمت قياسها بالمساحة الكلية لا تتجاوز نسبة 10% مما أثر على المخزون الإستراتيجي للعام الفايت، و فقد عدد كبير من الاليات هناك دراسة تم رفعها لصيانة الاليات.

أوضح وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية – الوزير المكلف م. زراعي الهادي الصادق علي هارون أن دخولهم في العروة الشتوية في مجمع كساب في مساحة تقدر ب 30 ألف فدان لتقليل الفائض .وكشف الهادي خلال الإجتماع الموسع بحضور والي ولاية سنار سعادة اللواء ركن م. الزبير حسن السيد الجبره عن خطة طموحة للعام 20ص2م بتحديد المساحة الكلية للقطاع المطري كخطة تاشيرية في مساحة تقدر بحوالي 4،500 مليون فدان و المروي 90 ألف فدان – وأضاف قائلا: “تم تحديد التمويل وحوالى 19 مليون جالون جازولين بناءا على المساحات المستهدفة. مشيرا الى إستمرار عمليات مكافحة ٱفة العنيد.
وابان الهادي أن معدلات الامطار التي تتراوح ما بين 300 الى 800 ملمتر من الناحية الشمالية والجنوبية ، مما يزيد فرصة الولاية بزراعة محاصيل بقيمة نسببة ذات جودة غذائية عالية.

وأكد الوزير إن وزارته لا تألوا جهدا في تقديم كافة اوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين بتذليل المشكلات والمعوقات لزيادة الإنتاج.
يشار إن الوزارة شرعت في تكوين لجنة عليا لانجاح الموسم الزراعي برئاسة والي سنار ،بجانب لجنة فنية على مستوى الوزارة لتشغل القطاع الفني لاسناد الموسم الزراعي وتقيم متطلبات المدخلات والمتابعةبجانب لجان على مستوى المحليات.

التمويل.
حيث ظل  البنك الزراعي قطاع النيل الأزرق يؤدي تلك المهمه بإمتياز لسنوات عدٌ ، بالرغم من العثرات التي واجهته احيانا، وتسببت في فشله وعجزه في تمويل المواسم الزراعية 2024م ، الذي فشل فيه البنك تقديم خدمات تمويل تلبي طموحات المزارعين بالرغم من التأكيدات التي صدرت عن بنك السودان، والتطمينات المعلنة من لجنة انجاح الموسم الزراعي التي يترأسها ولاية القضارف ٱنذاك، والتصريحات المتحمسة  الصادرة عن اللجنة المفوضة لمزارعي ولاية سنار ، حيث اكدت هذه التصريحات الالتزام بتمويل المزارعين، بل كانت اللجنة المفوضة أكثر تفاؤلا حيث اكدت على تمويل المزارعين المتعثرين، إلا ان البنك الزراعي خيب آمال المزارعين وفشل تماما في الوفاء بتمويل الموسم الزراعي (2024م)، ولم تصمد التصريحات الصادرة من الجهات المسؤولة المذكورة آنفا كثيرا، حتى ذهبت ادراج الرياح، الامر الذي جعل المزارعون يبحثون عن مصادر أخرى لسد حاجتهم من التمويل، لاسيما التمويل الذاتي.

في هذا الجانب اقرت وزارة الإنتاج أن القطاع المروي والمطري ظل يعانيان من غياب التمويل رغم الإجتهادات والتعاقدات الوقتية والمستمرة- التي باتت بالفشل ، ورات الوزارة بأن أصلاح الأمر يتطلب مراجعة جميع العقودات ،و متابعة مديونات المزارعين للعام السابق ، وكشفت عن جهود حثيثة تجري لعمل دراسه حصر مديونات المزارعين لمعرفة جملة المديونات ، و توفر التمويل والجازولين باسعار يشجع المزارع على الدخول في العروة الصيفية. وناشدت الوزارة المنظمات ووزارت الزراعة الإتحادية بنها لحاجة ماسة للتقاوي المحسنة، بجانب خطة عمل دراسات للطرمبات النيلية وجميع المشاريع المروية انطلاقا للمرحلة القبلة.

ويرى اخرون أن الموسم الحالى اكثر تعقيدا من سابقه لاعتبارات قط تكون منطقية ، واكدوا إن هذا الملف يحتاج الى خطة محكمة و تتضافر فيها جهود وتضحيات كبيرة – تكون بمثابة جهاد. وأعرب عن شكرهم للمجهودات التي ظل تقدمه الحكومة لتلمسه مشكلات المزارعين ،واكدوا إن تراكم المديونات جاءت نتيجة لتغيرات المناخية وضعف الإنتاج بسبب الظروف التي فرضتها الحرب ، وأن العام الماضي للنسيان وأضاف قائلا: ” أن خطة هذا العام تختلف عن العوام السابق وذلك للظروف الإستثنائية ، التي تستوعب المستجدات خلال للمرحلة الحالية التي تواجه الكثير من التحديات، داعيا الى أهمية استعاب كل المتغيرات الإقتصادية والظروف الأمنية لإخراج موسم ملئ الإنتاج.