مصعب برير يكتب :*اول سابقة تاريخية بالعالم : (11) مليون أجنبى منهم (2) مليون (جاسوس) يستبيحون الأمن القومى السودانى بكافة مفاصل الدولة (1) ..!*

اطلعت على تقرير مؤلم وخطير نشره الدكتور عباس حسن أحمد، الذى يعمل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة حول كارثة فوضى الوجود الأجنبي بالسودان، تحت عنوان (11) مليون أجنبي يعيشون ويعملون في السَودان بدون مستندات رسمية, ووزارة الداخلية السودانية لا تعلم عنهم شيئا ولا عن كيفية دخولهم ولا أماكن تواجدهم) !!

اكاد اجزم بان الكثيرين قد مروا على هذا التقرير دون ان ينتبهوا لخطورته، وحتى ينتبه الشعب السودانى الفضل وقيادة الدولة لهذا المهدد الخطير فى حاضر ومستقبل الدولة السودانية، وحتى يكون ضمن أهم اجندات الاصلاح المنشود لما بعد هذه الحرب اللعينة، ساقوم بدأ من هذه الحلقة باعادة نشره بتصرف للاهمية ..

أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين بالإتحاد الإفريقي وجامعة الخرطوم أن عدد الاجانب في السودان تجاوز الـ(11) مليون وهو عدد كبير للغاية وخطير، وتأتي الخطورة من إنهم جميعاً لا يملكون مستندات رسمية (جوازات سفر وهويات)، وهذا العدد الضخم يشكل عبئاً وضغطاً شديدا علي الخدمات العامة (الصحة والتعليم والنقل والترحيل والسكن والتموين خاصة الخبز والدقيق)،

كما أفاد هؤلاء الخبراء أن هنالك معاملات سالبة لهؤلاء الاجانب متعلقة بتحويل مدخراتهم بالعملات الحرة الي ذويهم في بلدانهم الأم خارج النظام المصرفى، واكد عدد من الخبراء الأمنيون أن هؤلاء الاجانب استطاعوا اختراق منظومة المجتمع السوداني بالرغم من إختلاف العادات والثقافات ..

اما الكارثة الكبري التي يعاني منها السودان فهي حقيقة ان الأجهزة الرسمية المكلفة بحصر وضبط الوجود الأجنبي داخل البلاد، والمتمثلة في وزارة الداخلية السودانية، يبدو إنها تعيش في حالة من الضعف أو الاضعاف الشديد المخطط له لتمييع دورها في حصر وضبط وجود الاجانب، وانه لا توجد خطط أو سياسات جاهزة للتطبيق، ولا آليات وتجهيزات ومكاتب تمكن هذه الوزارة من ضبط الوجود الاجنبي داخل السودان، حيث يظهر للعيان إنه ليس هنالك جسم إداري مختص بضبط الوجود الأجنبي بالسودان مثل بلدان العالم الاخري، مما مكن للاجنبى بالتحرك بحرية فى كافة مناطق السودان دون قيد أو شرط ..

اقترن ذلك بسهولة الاندماج في المجتمع السودانى، وسهولة الحصول علي الهوية السودانية، مع انعدام ثقافة الحس الوطنى والامنى للمواطن السودانى تجاه حماية حقوق وأمن بلاده الوطني من هؤلاء الأجانب من أى مخاطر محتملة والتعامل بعفوية مفتوحة مع الغرباء ..

وكنتيجة حتمية لما سبق اصبح السودان يعيل (11) مليون أجنبي من دولة اريتريا، واثيوبيا، جنوب السودان، تشاد ,سوريا ,النيجر, إفريقيا الوسطي، نيجيريا، وغيرها من الدول، هؤلا أغلبهم غير شرعيين ولا وجود لهم في بيانات الدولة، ربما يصاب البعض بالذهول، لكن هذا واقع، نصف هذا العدد من دولة جنوب السودان وحدها، مع إحترامي لكل أبناء الجنوب، لكن نتكلم عن واقع وإحصائيات مهمة تؤثر بشكل مباشرة وضغط كبير علي المنظومة الصحية والخدمية والأمن الغذائى والاقتصاد، فالاجانب يتم الصرف على خدماتهم ضمن الميزانية العامة للدولة من غذاء ودواء وحماية دون أى قيود تمييزية مثل التى يتم تطبيقها حتى فى الدول الغنية بالعالم ..

11 مليون اجنبى، حياتهم مجهولة، وكل تعاملاتهم المالية مباشرة وخارج النظام المصرفي، هم وحدهم يحركون السوق السوداء، هل تعلم أن علماء وملوك السوق السوداء وتجار الدولار في الخرطوم من يدير شبكة وسوق العملات في جوبا ، إنجمينا، أديس أبابا ودُبي ..

بعد اخير

هل يعقل أن تتكفل دولة هشة وضعيفه لا تملك شي، ملايين من الناس دون طلب مساعده من بلدانهم الاصلية أو المجتمع الدولي، نكرر، علي الدولة مراجعة قوانين تنظيم التجار الأجانب، ومنع المهن الهامشية التي لا تفيد الا صاحبها، وتفعيل ادارة شؤن الأجانب والهجرة ، واطلاق يد جهاز الأمن والمخابرات للتعامل مع هذه القضية، مهم جداً من الناحية ألأمنية أيضًا، لاتندهش عزيزى المواطن ان علما بان هؤلاء الـ(11) مليون شخص بينهم حوالى (2) مليون جاسوس للاختراق الأمني، خصوصاً من الدول التي تشارك السودان قضايا أمنية وحدودية واقتصادية، كسابقة تاريخية فى التجسس المفتوح على دولة بالكرة الارضية،

ولكم ان تتخيلوا بانه في معظم المناطق الاستراتجية في السودان يجوب أجانب في كل حزام الذهب وعملية تصنيعه من الحفر والتفجير الي القربال والطحن والغسيل وصهر الذهب الي بيعه وتهريبه، وان خريطة ثروات السودان من بورتسودان الي الشماليه والنيل الأزرق وجنوب دارفور مناطق إنتاج النفط يعمل فيها الاجانب داخل المنشأت الرسمية … ونواصل …

حسبنا الله ونعم الوكيل – اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين.