عقب نقاش وتداول موسع لمجلس حكومة شمال كردفان في اجتماعات منفصلة بقاعة الأمانة العامة للحكومة بمدينة الابيض اجاز المجلس الخطة العملية والموازنة المالية للولاية للعام 2024 والتي اهتمت وركزت على الأمن وخدمات الإمداد المائي والصحة ومعاش المواطن وبحجم موازنة مالية فاقت 113 مليار جنيها.
وعن الخطة اجاز مجلس حكومة ولاية شمال كردفان برئاسة الوالي عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله خطة الولاية للعام 2024 والتي شملت المحاور الخدمية والتنموية بغية إنجازها هذا العام وفي هذا الصدد ابان الامين العام للمجلس الاعلى للثقافة والاعلام والشباب والرياضة الوزير المكلف الناطق الرسمي لحكومة الولاية عبد المطلب عبد المتعال ان المجلس استعرض خطط الوزارات والمحليات والقطاعات التي قدمها الوزراء المكلفين والمديرين التنفيذين للمحليات ومديري القطاعات مشيرا الى ان جميع الخطط جاءت متماشية مع الموجهات لخطة وموازنة الولاية العامة.
وعلى ذات الصعيد قال الوزير المكلف لوزارة المالية عبد الله عبد الرحمن محمد خير أن الخطة اهتمت وركزت على محاور مهمة تناولتها الخطة الاسعافية للولاية وهي تشمل الامن ومعاش الناس وتوفير خدمات المياه بالمدن والريف بجانب الخدمات الصحية الوقائية منها والعلاجية لمواطن شمال كردفان.
وفي اجتماع أخر منفصل عقب إجازة الخطة أجاز مجلس حكومة الولاية برئاسة والي شمال كردفان عبد الخالق عبد الطيف الموازنة المالية للعام المالي 2024 بحجم مالي يقدر بأكثر من (113) مليار جينها لتلبية ما جاء في خطة الولاية لهذا العام بعد ان حظيت بنقاش موسع، وقال وزير المالية والاقتصاد المكلف ان موزانة العام 2024 تمثل موزانات الوزارات والمحليات والمؤسسات الحكومية بالولاية وقال وزير الماليةالمكلف أن الموازنة جاءت متسقة مع الموجهات الولائية والمركزية.
وفي ذات الاتجاه قال وزير الثقافة الإعلام المكلف عبدالمطلب عبدالمتعال أن موازنة هذا العام شملت الإيرادات والمنح كاشفا عن أن الموازنة تتصف بالمرونة مما يجعلها قابلة لأية تعديلات قد تطرأ في ظل الظروف التي تعيشها البلاد.
ويرى مراقبون ومهتمون بالشأن الاقتصادي والمالي والموارد أن ظروف الحرب التي تشهدها البلاد عامة والاوضاع خاصة في ولاية شمال كردفان تتطلب بقدر كبير مراعاة جميع المطوبات في حالة الحرب وما بعدها وهذا ما ميز هذه الموازنة التي تتسم بالمرونة مما يجعلها تقبل التعديلات عند تغير الأوضاع.
وفي السياق يذهب المتابعون لشأن الولاية بأن خطة وموازنة الولاية اهتمت بجانب الأمن بالخدمات الصحية والامداد المائي ولم تغفل معاش المواطن، مطالبين ببذل جهود كبيرة ومضاعفة خاصة في مجال الخدمات في ظل الأوضاع الاقتصادية المعقدة التي يعيشها المواطن بتوقف كثير من مصادر الدخل المالي.
ويبقى المحك الأساسي في تسخير الإمكانيات لتفعيل الجانب الايرادي والبحث عن مواعين ايرادية جديدة وهذا لا يتحقق الا بتوسيع الرقعة الأمنية حتى تدخل جميع محليات الولاية في تقديم الخدمات والايرادات فضلا عن الدعم المركزي ودعم المنظمات المحلية والاجنبية والمبادرات العاملة في مجال دعم وتوفير الخدمات خاصة الصحة والمياه تحقيقا لخطة الولاية خاصة وأنها شملت الخدمات الضرورية لإنسان شمال كردفان.
