*احتجاج عالي من هيئة تطوير الاقليم الشمالي حول تجاوز حقوق الاقليم في اتفاقيات التعدين – بيان* 

*احتجاج عالي من هيئة تطوير الاقليم الشمالي حول تجاوز حقوق الاقليم في اتفاقيات التعدين – بيان*

أصدرت هيئة تطوير الاقليم الشمالي بيانا غاضبا شجبت فيه بشدة توقيع وزارة المعادن الاتحادية على اتفاقيات تعدين مع شركات في القاهرة دون مشاورة حكومتي الشمالية و نهر النيل…

و فيما يلي نص  البيان كما ورد لاشواق السودان :

بسم الله الرحمن الرحيم

هيئة تطوير الاقليم الشمالي

بيان مهم

تكريس المركزية.. الطريق الى الفشل

نما الى علم قيادة الهيئة ان وزارة المعادن قد ابرمت عقدآ مع احدى الشركات لتمليكها امتياز مربعي تعدين في الاقليم الشمالي (ولايتي نهر النيل والشمالية).
وبما ان هذا الامر اثار الكثير من اللغط والجدل بين المختصين والناشطين خاصة من ابناء الاقليم، اضافة الى ان عدالة تخصيص الموارد هي الهدف الاساسي الذى يشكل جوهر مطالب الهيئة، تود الهيئة ان توضح الآتي:
١. موقف الهيئة الثابت هو تشجيع الاستثمار الداخلى والخارجي حسب النظم والقوانيين والشفافية المطلوبة بما يحقق العدالة للمجتمعات وللدولة، مع الالتزام الصارم بالاشتراطات البيئية،
٢.ان الموارد المعدنية الموجودة في الاقليم هي ملك ثابت لمواطنى الاقليم وليست ملكا لوزارة المعادن حتى تخصصها لمن تريد دون موافقة السلطة والمجتمع المحلي.
٣. دأبت وزارة المعادن ولسنوات طويلة على تخطي وتجاهل الاقليم وفرض وصايتها عليه وتخصيص موارده دون علمه، حتى بدأ الامر وكأن الاقليم اقطاعية تابعة للحكومة المركزية ، و ليس جزءا من الدولة ، و عليه القبول بكل ما تمليه عليه.
في تأكيدها على طبيعة العلاقة الاقطاعية، تم تغييب اى مسؤول من الاقليم في التوقيع الذى تم في القاهرة رغم ان ما تم تخصيصه هي موارد مملوكة للاقليم،
لقد ظلت الحكومات المركزية تقرر ما تراه في موارد الولايات والاقاليم دون استشارتها، وقد تسبب هذا الامر في هضم حقوق الاقاليم لعقود طويلة، ولوقف هذه العلاقة الغير مسؤولة نؤكد ان اى استثمار لم تتم الموافقه عليه من الاقليم لن يتم تنفيذه.
٤. كان على وزارة المعادن التشاور مع حكومات الولايتين في الاقليم والحصول على موافقتهما قبل ان تقدم على الموافقة على عقودات وامتيازات لن يكون بوسعها تنفيذها على الارض.
٥. اننا اذ نؤكد مرة اخري تاييدنا ودعمنا للاستثمار في الاقليم، نطالب وزارة المعادن بمراجعة انصبة الاقليم وضمان الحصول على موافقة السلطات والمجتمع المحلى قبل المضي قدما في استثمار لم تلتزم الوزارة بتوفير الشروط الضرورية لنجاحه، بتغييبها لحكومتى الولايتين والمجتمع المحلي،
6. ضرورة إشراك حكومات الولايتين و ممثلين للمجتمع المحلى فى اى تصرفات تتعلق بالتعدين مع تخصيص نسبة من العائدات الإضافية للمحليات،
7. ضرورة الإفصاح بشكل كامل عن الغموض الذى صاحب الحديث عن التعدين فى الحديد و عدم وضوح الفقرة المخصصة عنه،
اذ تؤكد الهيئة على ايمانها القاطع بأهمية استغلال الثروات المعدنية لمصلحة البلاد باسرها مع عدم الاخلال بحقوق المجتمعات المحلية و الولايات ، وانها لن تسمح بتمرير اى صفقات غامضة و مشبوهة، مع تساؤل مشروع عن علم و رضا الحكومة عن هذه الصفقة ،
٨. تواصلت الهيئة مع مكونات الإقليم الاجتماعية والاهلية وتم التأكيد مع هذه المكونات على الرفض القاطع لهذه الصفقة المشبوهة وأنها ستقاوم بكل الوسائل تمريرها في أراضي الإقليم وبذلك تضع الهيئة السلطات المختصة أمام مسئولياتها فى حفظ الأمن و السلام ووقف هذه الصفقة حتى تتضح معالمها وتستبان حقوق المجتمعات المحلية وفق النظام الفيدرالي المتبع .
هيئة تطوير الاقليم الشمالى
5سبتمبر 2025م