تردد اسم عبد الرحيم دقلو، على نطاق واسع، الأربعاء، بعدما فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، عقوبات هي الأولى من نوعها على مسؤول سوداني متورط في الصراع الجاري بين الجنرالين المتنافسين على السلطة.
ويعتبر دقلو الرجل الثاني في قوات الدعم السريع السودانية، فهو يشغل منصب القائد الثاني في القوات، وهو أيضا شقيق قائدها، محمد حمدان دقلو، المعروف باسم “حميدتي”.
وقد جاء إدراجه في قائمة العقوبات الأميركية نظرا لدوره “القيادي” في القوات التي ارتكبت “انتهاكات ضد حقوق الإنسان وأعمال عنف جنسي” ضد المدنيين السودانيين، وفق بيان لوزارة الخزانة الأميركية.
وتأتي الخطوة الأخيرة، وفق رويترز، ردا على ما يبدو على أعمال العنف التي تشهدها ولاية غرب دارفور، واتهمت فيها قوات الدعم السريع التي خرجت من رحم ميليشيا الجنجويد العربية بارتكاب فظاعات بدارفور مطلع الألفية، أثناء حكم الرئيس السابق، عمر البشير.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية وجهت اتهامات لمسؤولين حكوميين وقادة في الجنجويد بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور خلال تلك الفترة.
في تحول مفاجئ للصراع اندلعت اشتباكات صباح السبت في الخرطوم بين قوات الجيش السوداني التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو.
وعلى عكس شقيقه، الذي شغل منصب نائب قائد الجيش في المجلس السيادة الذي حكم البلاد منذ 2019 وحتى اندلاع الحرب، لم يشغل عبد الرحيم دقلو أي منصب رسمي في الحكومة، لكنه لعب دورا رائدا في تطوير العلاقات السياسية لقوات الدعم السريع، وفق رويترز.
وبعد أن ظل بعيدا عن الأضواء قبل الصراع، ظهر برسائل مصورة في وقت مبكر من القتال وهو محاط بقوات الدعم السريع، داعيا جنود الجيش السوداني إلى الفرار.
وقبل ذلك، كان عبد الرحيم ضمن قادة قوات الدعم السريع التي لعبت دورا رئيسيا في الأحداث التي أعقبت الانتفاضة ضد البشير في ديسمبر 2018.
وخلال محاكمة الرئيس السابق بتهمة الفساد، قال مدير مكتبه السابق إن البشير سلم قوات الدعم السريع 5 ملايين يورو، وإنه سلم الأموال لعبد الرحيم دقلو، ولم يتسلم إيصال بها.
وواجه دقلو اتهامات بإصدار أوامر بفض اعتصام المحتجين السودانيين يوم 3 يونيو 2019 أمام مقر القيادة العامة للجيش، ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) شهادة ضابط من القوات، قال إنه أعطى الأمر بفض الاعتصام، لكن لا توجد تأكيدات بذلك، وقد نفى هو ذلك أكثر من مرة.
وقال دقلو في مقابلة سابقة مع صحيفة الشرق الأوسط إن القوة التي فضت الاعتصام “ليست متفلتة كما يروج له، بل إنها تلقت أوامر من شخص متآمر أراد فض الاعتصام، وتخريب سمعة الدعم السريع”.
وفي أغسطس الماضي، التقت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، براميلا باتن، بعبد الرحيم دقلو، وعبرت له عن “مخاوف جدية بشأن تزايد العنف الجنسي في الخرطوم ودارفور، بما في ذلك الحالات التي تورط فيها حاملو السلاح المرتبطون بقوات الدعم السريع”.
ووفقا لملاحظات، اطلعت عليها رويترز، ستقول ليندا توماس غرينفيلد مبعوثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة للصحفيين لدى زيارتها تشاد، الأربعاء، إن العقوبات ستفرض عليه “لعلاقته بالانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع بحق مدنيين في السودان بما يشمل أعمال عنف جنسي تتعلق بالصراع والقتل على أساس الانتماء العرقي”.
ويسيطر محمد دقلو وعبد الرحيم دقلو على العديد من مناجم الذهب في السودان، وفق تقارير من بينها تقرير لمنظمة غلوبال ويتنس غير الربحية.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات في يونيو الماضي على “شركة الجنيد للأنشطة المتعددة المحدودة المسؤولية” وقالت إنها “هي شركة قابضة سودانية يسيطر عليها الشقيقان.
ويقع المقر الرئيسي للشركة في الخرطوم، وهي تشغل 11 شركة تابعة عبر قطاعات اقتصادية عدة، بما ذلك صناعة مناجم الذهب، وفق الوزارة.
وجاء فرض العقوبات عليها “لمسؤوليتها عن المشاركة أو محاولة المشاركة في أعمال أو سياسات تهدد السلم والأمن والاستقرار في السودان أو تواطؤها في ذلك أو قيامها بذلك بشكل مباشر أو غير مباشر”.
وتشير “غلوبال ويتنس” إلى وجود روابط وثيقة بين الشركة الخاضعة للعقوبات الأميركية وقوات الدعم السريع، وتقول إنها حصلت على وثيقة مسربة تفيد بتسجيل القوات مدفوعات إلى الشركة من بينها مدفوعات لتسديد ديون.
وردا على تحقيق أجرته رويترز بهذا الشأن، نفى المدير العام للشركة أي صلة بقوات الدعم السريع، وقال إن “مجموعة الجنيد بعيدة كل البعد عن قوات الدعم السريع”.
وكشف التحقيق ذاته أن حميدتي نقل كميات من الذهب بملايين الدولارات إلى الخارج عن طريق شركة “الجنيد”.
الحرة – واشنطن
