منصة السودان الأولى
التواصل الاجتماعي

*مصعب بريــر يكتب: من يحاسب على انهيار منظومة التامين الصحى ..!*

0

#البعد_الاخر

– مــا بين آهات من يتوجع أو ينزف في ردهات المؤسسات الصحية الخاوية على عروشها، وبين اجابات موظفي الاستقبال و التامين الصحى الباردة (ان وجدو) بانه لا توجد تغطية لبطاقاتكم، و لقد اوقفنا التامين الصحى عندنا أو ان بطاقات الزكاة موقوفة من قبل التامين الصحى وغيرها، تتضاءل قيمة المريض وتتضاعف آلامه واوجاعه الالاف المرات، ففي تلك اللحظات كان من الأحرى أن تكون لـ”حياة المريض” أولوية تقفز في أهميتها على حسابات المادة بكافة أشكالها، ولكننا نعيش عهد خطة الصحة الافتراضية لطوارئ الحرب ..

– اليوم نفتح ملف غاية في الحساسية ولكنة لا ينفصل عن الرؤيا الكلية لسياسة تمويل الصحة المتبعة في بلادنا، ونركز في هذه الحلقة علي جزئية حفظ حقوق المريض، خاصة المشتركين بالتامين الصحى، الذين وجدوا انفسهم خلال هذه الايام التى هم فى أمس الحاجة لخدمات التامين الصحى للظروف المرتبطة بتداعيات حرب ابريل المعلومة، فاذا بهيئة التامين الصحى تدير ظهرها لهم بقبح غريب ولا تبالى ..

– فجر كل يوم بجد طالبى خدمة التامين الصحى ببلادنا المكلومة سياسات وقرارات جديدة مفروضة عليهم حتى دون اخطار، فبعد ان تراجعت عن مجانية مقابلة الطبيب والفحوصات المعملية، هاهى هيئة التامين الصحى تفرض رسوما بلغت فى بعض الحالات اكثر من 50% من رسوم المؤسسات الصحية المقدمة للخدمة، وليتهم اكتفوا بذلك بل اوقفت بعض الولايات بطاقات التامين الصحى الصادرة من ديوان الزكاة بحجة تراكم المديونية الغير مسددة عليه، كان المؤمن عليه يتعامل مع دكان ود البصير .. اما العلاج فهو شبه معدوم بصيدليات التامين الصحى فحتى البندول غير متوفر ..

– والحال هكذا تطل علينا قيادات هيئة التأمين الصحي بخبر منشور عبر وكالة سونا، حول عزمها اتخاذ تدابير لإحداث نقلة في الخدمة الطبية بإستدامة وجودة، جاء فيه، أعلن الدكتور فاروق نور الدائم عمر المدير العام المكلف للصندوق القومي للتأمين الصحي إلتزام الإدارة العامة للصندوق بتتفيذ مخرجات ورشة متابعة تنفيذ التدخلات المطلوبة لتحسين الخدمات، التي إستضافتها رئاسة الصندوق في مقرها المؤقت بمدني مؤخراً بمشاركة مدراء التأمين الصحي بولايات الجزيرة، كسلا، القضارف، شرق دارفور، غرب دارفور، النيل الأزرق وسنار لإحداث نقلة في الخدمة الطبية المتكاملة المقدمة بإستدامة وجودة ..

– وكشف المدير المكلف للتأمين الصحي في تصريح لسونا، أن إبرز مخرجات الورشة أكدت على مراجعة حزم الخدمات الطبية المحدثة وتعظيم الإستفادة من الإمداد الطبي المجاني والمنح والهبات وإعداد تصور لتوفير الأدوية عبر الشراء الجماعي من الخارج بالتنسيق مع الشركاء مع تفعيل دور الإمدادات الطبية، ودعت التوصيات للإستفادة من البنوك لتمويل شراء الأدوية والمستهلكات الطبية عبر صيغ ميسرة، ضرورة تعظيم الموارد وتحسين آليات التحصيل إضافة لتفعيل الإستخدام الرشيد للخدمات الطبية ..

– وبحث الاجتماع آلية لتقديم الخدمات لحملة البطاقة القومية النازحين من الولايات المتأثرة بالحرب وتقديم خدمات الدعم النفسي بالمرافق المباشرة للمؤمن عليهم المتأثرين بالحرب .. وعدد نور الدائم الجهود المبذولة عبر فروع الولايات لتوفير الخدمات الصحية المتكاملة بمراجعة وتحديث حزم الخدمات المقدمة بما يتوافق والوضع الراهن وإدارة الموارد الشحيحة المتاحة .. انتهى

– من المعلوم بانه سبق ان تـم التوافق علي أن يكون نظام التامين الصحي أساس مقبول وفعال لتمويل الصحة، وصدرت موجهات ملزمة قضت بان يكون التامين الصحي مشتر للخدمة من وزارة الصحة او شركائها في القطاع الخاص او التطوعي، فهل هنالكـ تقدم محرز في تطبيق هذه السياسة ؟! بالتاكيد لا .. فما نراه اليوم هو فشل هيئة التامين الصحى حتى فى سداد مديونيها على مقدمى الخدمة، وما القرارات التى تم تطبيقها بفرض رسوم على الخدمات المجانية التى كان يتمتع بها المؤمن عليهم، وايقاف بطاقات الزكاة مقرونا مع انقطاع الأدوية بصيدليات التامين الصحى الا مؤشر واضح على ذلك ..

– ان استمرار التامين الصحى فى سياسة تقديم الخدمات الصحية مخالفة صريحة للتوجه الاستراتيجيى لاصلاح منظومة تمويل الصحة عبر انشاء منظومة موازية (فاشلة) لتقديم الخدمات الصحية فى هدر واضح ومتعمد للموارد الشحيحة المتاحة، مما يدل على اصرار مرتبط بسياسات فاشلة ادى لاهدار اموال المشتركين بالتامين الصحى الذين يبحثون اليوم عن خدماته فلم يجدوها ..

– يجب اعادة هيكلة التامين الصحى بل نقترح تغيير اسمه ليكون (صندوق أو ديوان) التامين الصحى، ومراجعة نظم وسياسات خدماته وتكلفتها الادارية، التى يجب أن لا تتحاوز (الـ 15%) من ميزانيته الكلية باى حال من الأحوال، وذلك عبر ضبط حوافز قياداته ومخصصاتهم بواسطة المراجع العام، كما يجب إعادة كل منسوبى وزارة الصحة بالتامين الصحة لوزارة الصحة الاتحادية وفروعها بالولايات للاستفادة منهم فى تعزيز نظم تقديم الخدمات الطبية الحكومية، واعادة صياغة مهمة التأمين الصحى لتنحصر فى جمع اشتراكات المؤمن عليهم وشراء الخدمة لصالحهم من المؤسسات الصحية عبر وزارة الصحة وتسريح الجيش الجرار من الموظفين والاداريين وغيرهم ممن يستهلك جل ميزانية التأمين الصحى الان، وينطبق ذات الاجراء على ديوان الزكاة الذى فشل فى الايفاء بالتزاماته تجاه البطاقات التى وزعها على الفقراء ..

بعد اخير :

خلاصة الأمر، لقد فشلت مؤسساتنا التى تم انشائها لمكافحة الفقر فى أول اختبار جدى كان الناس فى أمس الحاجة فيه لخدماتها، وهذا الأمر يحتاج للمحاسبة والمساءلة و البحث الدقيق عن الاسباب الحقيقية التى قادت لهذا الفشل الذريع والواقع المرير الذى يدفع فاتورته الباهظة المواطن السودانى المغلوب على أمره الان، فقد شق علينا من اوصلنا لهذا الحال البائس مرتين، مرة بخزلاننا المبين فى وقت الشدة، والاخرى بقتل الأمل بدواخلنا فى مؤسسات كنا ندخرها لوقت الحارة .. اللهم فاشقق عليهم ..

حسبنا الله ونعم الوكيل

اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا، و لا يرحمنا يا أرحم الراحمين

#البعد_الاخر | مصعب بريــر |
الجمعة (22 سبتمبر 2023م)
[email protected]

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.