▪️بعد تمرد الدعم السريع وجد حلفاؤه أنفسهم في ورطة كبيرة متمثلة في عدم قدرتهم على انتقاده أو تأييده بصراحة في بعض القضايا الحساسة مثل إمداده بالسلاح، وبالمرتزقة، ومؤخراً أضافوا “الإدارة المدنية” إلى قائمة المسكوت عنه رغم اتفاقهم في إعلان أديس أبابا على تشكيلها .
▪️يظن حلفاء التمرد أن سكوتهم إزاء هذه القضايا سيكون “غموضاً بناءً” مفيداً في الحفاظ على علاقتهم بالمتمردين، وفي ستر هذه العلاقة، لكن الحقيقة أن هذا السكوت عن هذه القضايا المهمة هو أكبر كاشف وفاضح لارتباطهم بالمتمردين ولسوء ظنهم بعقول الناس .
▪️”تفلَّت” تيار في حزب الأمة القومي وحاول إخراج موقفهم من الإدارة المدنية من الغموض والصمت المتواطيء إلى الوضوح والإفصاح . ولكن الأمانة العامة للحزب كانت لهم بالمرصاد، وقد حسمت “التفلت”، ووأدت المحاولة، وجمَّدت الموقف في منطقة الغموض والصمت المتواطيء !
▪️ فقد جاء في بيان منسوب لحزب الأمة القومي صادر في ٢٩/ ٣/ ٢٠٢٤ بخصوص “مجلس التأسيس المدني” بولاية الجزيرة : ( على سدته وفي عضويته بعض منتسبي حزب الأمة القومي )، والحزب ( يرفض كل التكوينات والإدارات التي ترتبت على الأوضاع الطارئة منذ حرب 15 أبريل ) .
▪️ وفي ٣٠ مارس ٢٠٢٤ ردت الأمانة العامة للحزب على هذا البيان وقالت إنه ( رغم محتواه الجيد ) .. ( لم يمر بالأطر المؤسسية ) .. (ولحرص الأمانة العامة على العمل المؤسسي “أرجأت نشره لمزيد من التشاور” ترسيخاً للعمل المؤسسي ) .
▪️ يحق للناس أن يتساءلوا :
– هل سيجري المزيد من التشاور حول الطريقة المؤسسية لإصدار البيان علماً بأن الأمانة العامة قد حسمتها ؟
– أم حول محتوى البيان علماً بأنها قد أقرت بأنه محتوىً جيد ؟
– وأياً كان موضوع التشاور ألم يكفِ أكثر من أسبوع ( ونحن اليوم في ٨ ابريل ) للتشاور والإيفاء بوعد النشر ؟
– أم إن بيان الأمانة العامة كان لغرض التخدير وشراء الوقت ؟
– هل حقاً اعترضت الأمانة العامة على البيان “ترسيخاً للعمل المؤسسي” كما قالت أم ترسيخاً للغموض ليمر تشكيل الإدارة المدنية ومشاركة الحزب فيها بهدوء وبلا موقف معلن من الحزب ؟
إبراهيم عثمان
