*قرارات اصلاحية لوزير الشئون الدينية و الاوقاف .. و اعتذار قنصل السودان بجدة عن قبول تكليف*
جدة: بورتسودان:
عن ( الشعب)
جاء قرار إعفاء الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة سامي الرشيد امتداداً للمواقف الحاسمة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف بشير هارون تجاه تجاوزات سابقة، من بينها إقدام الرشيد على تغييرات إدارية دون الرجوع إليه، ولقاؤه برئيس الوزراء كامل إدريس دون إخطار مسبق، مما دفع الوزير لإصدار توجيهات صارمة تمنع أي مسؤول بالوزارة من مقابلة قيادات الدولة بمجلسي السيادة والوزراء أو السفر للخارج إلا بعد الحصول على موافقته، إلى جانب تجميد التنقلات الإدارية بالمجالس والهيئات التابعة للوزارة.
كما واصل الوزير خطواته الإصلاحية بإصداره القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2025، الذي نص على تجميد الصرف المالي ووقف تحريك الأصول بجميع وحدات ومؤسسات الوزارة داخل السودان وخارجه، بما في ذلك مكاتبها في السعودية، مع التشديد على حظر السحب من الحسابات أو نقل الممتلكات إلا بتوجيهات لاحقة.
وفي خضم هذه التطورات، وازاء مواقف سامي الرشيد وجّه الوزير بخطاب رسمي إلى القنصل العام بجدة، السفير كمال علي عثمان، طالباً منه الإشراف على ملف الحج لما عُرف عنه من مواقف مشرفة ودعم قوي لوزارة الشؤون الدينية وبعثة الحج في أحلك الظروف، حيث ظل مدافعاً باستماتة عن المجلس والبعثة في وجه كثير من الانتقادات.
إلا أن السفير كمال، وفي قمة المهنية واللباقة، وبحسب مصادر “الشعب” اعتذر بأدب رفيع عبر وزارة الخارجية عن تولي المهمة، موضحاً أن الأمر خارج نطاق اختصاصاته، فضلاً عن انشغاله بملفات مهمة تخص القنصلية.
لقد عكس هذا الموقف صرامة السفير في التزامه بالمسؤوليات الموكلة إليه، واحترامه لمبدأ المؤسسية، وحرصه على أداء مهامه بدقة عالية تحت توجيه وزارته.
