د. صديق المجتبى يكتب : *يجب فتح بلاغ في رئيس الوزراء السابق “حمدوك” بتهمة الخيانة العظمي لهذا السبب!!* *قفوهم فإنهم مسؤولون!!*

د. صديق المجتبى يكتب :

*يجب فتح بلاغ في رئيس الوزراء السابق “حمدوك” بتهمة الخيانة العظمي لهذا السبب!!*
*قفوهم فإنهم مسؤولون!!*

غادر السيد رئيس وزراء قحت منصبه وخرج من السودان بليل بطائرة إحدي الدول العربية أعدت خصيصاً لهذه المهمة ودون إجراءات المغادرة من مطار الخرطوم حاملا في حقائبه الكثير من الوثائق والأسرار والتقارير الخاصة بأداء مكتبه وحكومته في تلك الفترة التي شهدت الكثير من القرارات المصيرية في تحديد مصير الدولة السودانية والتي خلفت آثارا كارثية في المجالات الإقتصادية والأمنية والسياسية والإجتماعية والأخلاقية والهوية الثقافية والعقيدة! لا زالت البلاد تعاني من آثارها وقد شهد السودان إزاء هذه القرارات التي أملتها عليه قوي دولية ذات أجندة إستعمارية لا تخفي علي ذي بصر!
العجيب أن حمدوك هذا القادم من المجهول والهابط هبوطاً ناعماً علي سُدة الحكم ، قد غادر بنفس الطريقة التي جاء بها متسللا لواذاً من بين ضجيج وهرج ومرج في قضايا النزاع بين ما يسمي لأغراض التغبيش مكوناً مدنياً والأغراض تضليل الرأي العام العالمي! مكوناً مدنياً سببت إستقالته إرتياحاً وإنفراجاً في الساحة السياسية الوطنية إلي درجة أن أحداً لم يسأل عن :- • عن إجراءات التسليم والتسلم والتقارير الخاصة بأداء حكومته إبان توليه رئاسة الوزراء! وعن المهام التي أنجزها حسب مهام المرحلة الإنتقالية للعبور إلي الدولة المدنية وعن ما قام به خارج نطاق التفويض الممنوح لحكومته والكثير من المخالفات التي تستوجب المساءلة القانونية أمام القضاء

سنركز هنا علي أهم المخالفات التي إرتكبها رئيس الوزراء وغُض الطرف عنها لعدم وجود المحكمة الدستورية إلي جانب ما فعلته قحت من مصادرة السلطة القضائية ومنحها للجنة من الموظفين عاثوا في الأرض فساداً وقد طال تخريبهم السلطة القضائية والنائب العام بالعزل والتعيين والتهميش والإقصاء!

ظل حمدوك يعمل في سرية تامة لتنفيذ الأجندة الإستعمارية التي أوكلت إليه ولم يلق بالاً لقضايا الإقتصاد والتنمية وتهيئة الأجواء لقيام الإنتخابات في مواعيدها بل أعلن علي رؤوس الأشهاد أنه لم يتسلم خطة من حاضنته السياسية! قوي الحرية والتغيير فظل يعمل بلا حسيب ولا رقيب تحت إدارة وتوجيه مستشاريه الأجانب في مكتبه وإملاء من سفارات دول الترويكا بقيادة أمريكا ودول المحور الإقليمي ( إسرائيل وحلفاؤها العرب) . ومن القضايا التي تستوجب تحرير بلاغات ضده أمام القضاء السوداني

أولا / الخيانة العظمي بتمرير خطاب أعدته السفارة البريطانية سراً لطلب إستفدام بعثة أممية تحت الفصل السادس بإعتراف السفير البريطاني السابق عرفان صديق جهاراً نهاراً . وكان ذلك دون علم مجلس السيادة الذي حرر خطاباً لمجلس الأمن بعدم إعتماد خطاب مجلس الوزراء لأنه لم يتم تفويضه في هذا الأمر!
ومما يدل علي إصرار حمدوك المضي قدماً في إرتكاب هذه الجريمة أنه وجه مندوب السودان لدي الأمم المتحدة بتعطيل تسليم خطاب رئيس مجلس السيادة إلي ما بعد إتخاذ مجلس الأمن قراره بإرسال بعثة أممية للسودان حسب طلب رئيس وزراء الحكومة الإنتقالية عبد الله حمدوك ( الوثائق موجودة)

ثانيا / قام رئيس الوزراء بدفع أموال غير مستحقة لضحايا المدمرة الأمريكية يو أس كول (سبعين مليون دولار ) تم أخذها من صندوق الضمان والإستثمار الذي يقع تحت إشراف وزيرة الرعاية الإجتماعية آنذاك بالعملة المحلية حيث قام بشراء الدولارات من السوق السوداء دون إجراءات مالية ومحاسبية سليمة وقد تضمن بيان المراجع العامة عبارة بتوجيه السيد رئيس الوزراء! لم يقدم رئيس الوزراء ولا البعثة الدبلوماسية في أمريكا تقريراً عن مصير تلك الأموال رغم أن المحكمة العليا الأمريكية قد برأت السودان من الأشتراك في عملية تفجير المدمرة الأمريكية يو أس كول ومنعت الضحايا من إستلام أي تعويضات من الحكومة السودانية! وكذلك فعل رئيس الوزراء نفس الشيء فيما يلي إتهام السودان في تفجير سفارتي أمريكا في نيروبي ودار السلام. أذ أخذ مبلغ ما يعادل ٣٣٥ مليون دولار من بنك السودان تم شراؤها من السوق الموازي مما أدي إلى زيادة التضخم والإضرار بالإقتصاد السوداني يجب التحري في هاتين القضيتين لإسترداد هذه الأموال المنهوبة من خزانة الدولة دون وجه حق ودون تقرير يبرر أوجه الصرف وبناء علي هذه المخالفات يجب تحرير بلاغ جنائي في مواجهة رئيس الوزراء .

ثالثاً / إستلام مرتبات وأموال من دول أجنبية مباشرة إلي مكتب رئيس الوزراء بإعترافه وبخطاب حرره مكتبه! وذلك دون المرور بالقنوات الرسمية للدولة مثل إدارة التعاون الدولي المعنية بإدارة الهبات والإتفاقيات التي تتضمن تمويلاً أجنبياً لحكومة السودان بعد موافقة مجلس الوزراء ومن ثم المجلس التشريعي للإطمئنان علي سلامة التمويل وإكتمال الجوانب الشرعية وعدم مساسه بالسيادة الوطنية

رابعاً / التحقيق في أموال القومة للسودان
خامساً / التحقيق في مشروع إنشاء الشركة القابضة بأموال وأسهم وممتلكات الشركات والمؤسسات والمنظمات التي صادرتها لجنة الثفكيك

سادساً / أموال دعم مكافحة الكورونا في السودان الذي جرت فيه ملاسنات بين وزير المالية الأسبق البدوي ووزير الصحة الأسبق الذي تسلم هذه الأموال ولم يظهر لها أثر في تأهيل القطاع الصحي لمواجهة وباء الكورونا

سابعاً / إجراء مراجعة شاملة لما كان يدور في مكتب حمدوك من فساد وهناك تقرير أعده أحد المراقبين من الداخل وسنحاول إلحاقهُ بهذا المقال

ثامنا /علي فريق المحامين تكوين مجموعة للتقصي في مخالفات رئيس الوزراء ومعاونيه وذلك للطعن في أهليته لتولي منصب رئيس الوزراء وإدانته أمام الرأي العام المحلي والعالمي والله الموفق
✍صديق
المجتبي!
٢٠/٧/٢٢