عباس كابو يكتب :
سياسة تغيير العملة و اثرها على مزارعي القضارف
ولاية القضارف، باعتبارها منطقة زراعية رئيسية في السودان، تأثرت بشكل كبير بسياسات تغيير واستبدال العملة، خاصة مع تحديد سقف للسيولة لا يتجاوز 200,000 جنيه سوداني لكل عميل. هذه السياسة تسببت في أضرار واضحة للمزارعين، ويمكن تحليل المشكلات التي نتجت عن ذلك كالتالي:
الأضرار الناتجة عن سقف السيولة المحدد:
1. تعطيل العمليات الزراعية:
المزارعون في ولاية القضارف يعتمدون بشكل كبير على السيولة النقدية لشراء مستلزمات الزراعة مثل البذور، الأسمدة، والمبيدات.
تحديد سقف منخفض للسحب أدى إلى عجز المزارعين عن تأمين التمويل اللازم خلال مواسم الزراعة، مما أثر على الإنتاجية.
2. زيادة تكاليف الإنتاج:
الاضطرار إلى التعامل مع وسطاء ماليين أو المرابين لتأمين الأموال أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض، مما أثقل كاهل المزارعين.
تأخر عمليات الزراعة بسبب نقص السيولة رفع تكاليف العمالة والمستلزمات.
3. ضعف الأسواق المحلية:
الأسواق التقليدية في القضارف تعتمد على النقد كوسيلة أساسية للتبادل.
نقص السيولة أدى إلى ركود تجاري، مما أضر بالتجار الصغار والمزارعين الذين يعتمدون على بيع منتجاتهم يوميًا.
4. تهديد الأمن الغذائي:
تراجع الإنتاج الزراعي في منطقة تعد من أكبر منتجي المحاصيل الغذائية في السودان يهدد الأمن الغذائي المحلي والوطني.
يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الغذاء، مما يزيد العبء على المواطنين، خاصة الأسر الريفية.
5. تفاقم الفقر:
المزارعون الصغار الذين يمثلون غالبية سكان الريف في القضارف تعرضوا لخسائر كبيرة نتيجة عدم قدرتهم على تمويل زراعاتهم.
زادت معدلات الاقتراض غير الرسمي، مما وضع العديد من الأسر في دائرة الفقر.
—
الحلول الممكنة لتخفيف تأثير السياسات:
1. رفع سقف السحب النقدي:
زيادة الحد المسموح به للسحب إلى مستويات تتناسب مع احتياجات المزارعين، خاصة في موسم الزراعة والحصاد.
ضمان توفر السيولة النقدية في المناطق الريفية بشكل أكبر.
2. دعم مالي مباشر:
تقديم قروض ميسرة أو منح للمزارعين لتمويل شراء المستلزمات الزراعية، مع فترة سماح قبل سداد القروض.
3. توسيع الوصول إلى الخدمات المصرفية:
إنشاء فروع مصرفية متنقلة أو نقاط خدمات مصرفية في المناطق النائية مثل القضارف لتسهيل التعاملات المالية.
4. تعزيز الشمول المالي:
تشجيع المزارعين على استخدام الخدمات الرقمية لتحويل الأموال والتعاملات التجارية.
توفير التدريب والدعم اللازم لتحسين فهم السكان الريفيين للتعاملات المصرفية.
5. إجراءات استثنائية للمزارعين:
وضع سياسات استثنائية خاصة بالمناطق الزراعية مثل القضارف، تأخذ في الاعتبار طبيعة النشاط الاقتصادي واحتياجاته.
تخصيص برامج حكومية لدعم الزراعة خلال الأزمات.
—
الخلاصة:
تحديد سقف منخفض للسحب النقدي أثر سلبًا على المزارعين في ولاية القضارف، وأدى إلى مشكلات اقتصادية واجتماعية واسعة. يجب على الحكومة إعادة تقييم هذه السياسات بشكل عاجل، مع اتخاذ خطوات لتوفير سيولة كافية ودعم مباشر للمزارعين لضمان استمرار الإنتاج الزراعي وحماية الأمن الغذائي في البلاد.
